رؤيا - علي الأعرج - أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري على اهمية الرقابة على العطاءات الحكومية واللوازم التي تساهم في المحافظة على المال العام ....
رؤيا - علي الأعرج - أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري على اهمية الرقابة على العطاءات الحكومية واللوازم التي تساهم في المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد وضمان الاستخدام الامثل له وفقا للتشريعات النافذة في المملكة.
وقال البراري خلال افتتاحه ورشة عمل حول الرقابة على العطاءات الحكومية واللوازم
ان الرقابة على العطاءات واللوازم تعزز وسائل المحافظة على الاموال العامة وتبين المخاطر التي يمكن ان تتضمنها العطاءات في مختلف مراحلها.
واضاف البراري اننا في المملكة الأردنية الهاشمية ننعم بقيادة هاشمية حكيمة ترسخ قواعد الأمن والاستقرار وتعزز اسس العمل المؤسسي الذي يوفر فرصا كبيرة في التدريب والتعليم المستمر والارتقاء في العمل الرقابي لمستويات متقدمة تواكب التطورات الدولية في مجالات الرقابة المالية والإدارية.
وان ديوان المحاسبة يعمل على مبدأ "شركاء ورقباء" فهو شريك في نجاح المؤسسات في خدمة الاقتصاد الوطني ويراقب على المال العام لضمان استخدامه للغايات التي خصص من اجلها.
وأكد البراري على الدور الكبير للعاملين في مجال العطاءات الحكومية واللوازم والمشتريات والرقابة المالية في المحافظة على المال العام والاستخدام الأمثل للمال والوقت والجهد في القطاع العام والمساهمة بفعالية في تطوير الأداء في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية.
وقال البراري ان اجراءات تحقيق الشفافية في مراحل العطاءات كافة تتطلب ان لا تكون مواصفات العطاء او المادة المراد شراؤها موجهة لجهة معينه او ان يكون القائمون عليها من اصحاب المصالح المالية حتى لا يؤثرون على توجيه الشروط المرجعية ويؤثر بالتالي على نزاهة واستقلالية التقييم.
وأضاف ان الشفافية في العطاءات تشترط الحرص على ان لا يتم تسريب اية معلومات للمتقدمين للمناقصة او العطاء وذلك من خلال اجراءات التقييم وتحديد عدد الاشخاص المطلعين على المعلومات السرية واختيار اعضاء اللجان الفنية من ذوي السمعة والبعيدين عن المصالح المالية وتوقيعها على الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات او تعريض نفسها للعقوبات القانونية.
وأوضح البراري ان ديوان المحاسبة يهدف من خلال عقد هذه الورشة المتخصصة الى التواصل مع موظفي المؤسسات والدوائر الحكومية المشمولة برقابته لكونها جهات منفذة لاحكام نظام اللوازم الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه، ونظام الاشغال الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه ترسيخا لمبدأ المشاركة وتحقيق الاهداف المشتركة في المحافظة على المال العام والاستخدام الامثل له لتحقيق الاهداف التي خصص لها وفقا للتشريعات النافذة بأعلى مستويات الكفاءة والاقتصاد والفعالية.
وقال البراري ان هذه الورشة الهامة تمكن المشاركين فيها من التعرف عن قرب على مختلف النواحي الفنية والمهنية في العطاءات واللوازم الحكومية ومراحل سير عملية الشراء وانواع القرارات المتعلقة بالعطاءات واللوازم، ومعرفة دور ديوان المحاسبة في اللجان التي يشارك فيها ومنها لجنة العطاءات المركزية ولجنة العطاءات المحلية ولجنة المشتريات ولجنة العطاءات الخاصة واللجان الفنية ولجان الاستلام ولجان الاتلاف ولجان البيع ولجان الجرد. وتناقش هذه الورشة الهامة موضوعات منها طرح واحالة العطاءات وتنفيذ الاشغال والخدمات الفنية ونظام الاشغال الحكومية وتعليمات العطاءات الحكومية واجراءات تقييم العروض ولجان الشراء وانواع القرارات من احالة واعادة طرح والغاء دعوة العطاء والتفويض بالشراء وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بهذه الورشة المتخصصة.
وقال البراري انه في مجال اللوازم تم توقيع إتفاقية تنفيذ مشروع الشراء الإلكتروني لدائرة اللوازم العامة، ومن شأنه المساهمة في تعزيز سبل الرقابة على اللوازم العامة. ويهدف مشروع الشراء الالكتروني إلى تحديث ادارة اللوازم العامة والمشتريات الحكومية وزيادة كفاءة وفاعلية اجراءات العمليات الشرائية وتبسيطها وتسريعها ضمن اطار واضح من الشفافية والحاكمية الرشيدة، وبما يوفر الفرص المتكافئة والمتساوية للمنافسة فيما بين الشركات.
وأضاف ان هذه الورشة تعقد انطلاقا من دور ديوان المحاسبة الرقابي حيث أن من مهامه تقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته ومن هذا المنطلق تم عقد ورشات عمل كثيرة الأعوام الماضية وهذا العام لكي يستفيد من موضوعاتها المالية المتخصصة العاملين في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية لتطوير الأداء المالي والمحاسبي.
وتتضمن مهام ديوان المحاسبة – الذي تم تشكيله بناء على المادة رقم ( 119) من الدستور الأردني عام 1952 لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها- مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الأمانات والسلفات والقروض والتسويات والمستودعات على الوجه المبين في قانون ديوان المحاسبة، وتقديم المشورة في المجالات المحاسبية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والرقابة على الأموال العامة للتأكد من سلامة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة، والتثبت من أن القرارات والإجراءات الإدارية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تتم وفقا للتشريعات النافذة.
ودعا البراري الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على وطننا الحبيب الأردن الغالي في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وأدام ملكه وعزه.
ويشارك في هذه الورشة التي تستمر ثلاثة أيام وتعقد في مبنى ديوان المحاسبة 100 موظف وموظفة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية ومن ديوان المحاسبة، حيث درج ديوان المحاسبة سنويا على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تهدف بشكل أساسي إلى مناقشة حالات عملية متضمنة الأخطاء المالية والإدارية لتلافيها وأساليب تصويبها وتفعيل الشراكة ما بين ديوان المحاسبة وأجهزة الدولة المختلفة سعيا لتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية والمحافظة على المال العام وتجفيف منابع الفساد.
