مجلس النواب الأردني - جلسة سابقة
الضبط المالي والاداري.. نواب يطالبون بعقوبات صارمة على من يهدر المال العام - تفاصيل
- النائب الخلايلة: أقترح فرض عقوبات صارمة على من يكرر اسمه في تقارير ديوان المحاسبة
- الضبط المالي والاداري.. النائب أبو صعيليك: أدعو الحكومة إلى الاستمرار بتحديث نظام مساءلة مجالس البلدية
ناقش مجلس النواب، الاثنين، قرار اللجنة المالية الثالث بتاريخ العاشر من آذار الماضي، والمتضمن تقريري ديوان المحاسبة من 2017 إلى سنة 2021.
قال النائب خير ابو صعيليك، خلال الجلسة، إنه يوافق جملة وتفصيلا على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، داعينا زملائه النواب بالموافقة عليها، وإرسال التعديل للحكومة للقيام بتنفيذها.
وأضاف أبو صعيليك أن التقرير الأخير الذي أصدره ديوان المحاسبة والذي وصل إلى مجلس النواب، كان أكثر تركيزًا على المخالفات، كما دعا جميع الوزارات والهيئات والبلديات التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة إلى تفعيل وحدات الرقابة الداخلية لتعزيز الرقابة المسبقة وتجنب المخالفات لاحقًا.
كما دعا الحكومة الى الاستمرار في مراجعة وتحديث نظام مساءلة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية مما يؤدي إلى ضبط السلوك المالي والاداري.
وشدد أبو صعليك دعوته للحكومة بالاستمرار بتحديث نظام مساءلة مجالس البلدية، لضبط السلوك المالي والاداري.
وقدم النائب علي الخلايلة اقتراحا بفرض عقوبات صارمة على كل من يكرر اسمه في تقارير ديوان المحاسبة.
وقال الخلايلة إن العقوبات يجب أن تشمل أيضا، كل من يرتكب مخالفات تتعلق بهدر المال العام، من خلال تأخير ترفيعه.
وثمن الخلايلة خلال الجلسة، آلية عمل ديوان المحاسبة، ومضمون عمل لجانه بالرقابة على الحكومة والمؤسسات التابعة لها والشركات المنضوية تحت مظلتها.
وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إنه من المتوقع أن تكون جلسة اليوم التشريعية آخر جلسة في الدورة الحالية لمجلس النواب التاسع عشر.
