البراري يؤكد اهمية تقييم البرامج والسياسات العامة في تطوير اداء القطاع العام

رؤيا - علي الاعرج - بدأت في ديوان المحاسبة اعمال اللقاء العلمي العربي حول ( تقييم البرامج والسياسات العمومية : افضل التجارب والممارسات)، والذي يعقده الديوان بالتعاون مع الأمانة العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة خلال الفترة من 6 الى 10 ايلول لعام 2015 برعاية رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري.

وقال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان هذا اللقاء الرقابي العربي يعقد في وقت والذي ما زالت فيه العديد من الدول العربية تواجه ازمات وصعوبات ومشكلات مالية واقتصادية لها اثارها العميقة على اقتصادياتها ومجتمعاتها.

ووجه البراري الشكر لاصحاب المعالي رؤساء الأجهزة الرقابية العربية وإداراتها لمشاركة ممثلي اجهزتهم في هذا اللقاء العلمي المتخصص في تقييم السياسات والبرامج في القطاع العام والذي يهدف الى تزويد المشاركين بالمفاهيم المتعلقة بقييم البرامج والسيات العمومية وبالمهارات اللازمة لذلك وتعريفهم على افضل الممارسات والتجارب في هذا المجال من اجل خدمة العمل الرقابي العربي بما يحقق رسالة الاجهزة الرقابية في المحافظة على المال العام وضمان الاستخدام الأمثل له لتحقيق الغايات والاهداف التي خصص من اجلها باعلى درجات الكفاءة والاقتصاد والفعالية.

كما عبر عن شكره لمعالي الأمين العام للمنظمة العربية للأجهز العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أرابوساي) عبد اللطيف الخراط والى جميع موظفي الامانة العامة على جهودهم في عقد هذا اللقاء التدريبي الذي يشارك فيه نخبة من العاملين في اجهزة الرقابة المالية والمحاسبة العربية.

وقال البراري ان هذا اللقاء يساهم في تحسين وتطوير أساليب الرقابة المالية ومنهجياتها من الجانبين النظري والتطبيقي بما يساعد العاملين في هذه الأجهزة على اداء مهامهم بكفاءة وفاعلية عن طريق التدريب المهني المستمر وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بينها وفقا لخطة عمل الأمانة العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مجال التدريب والبحث العلمي لعام 2015.
وأضاف ان الازمات الاقتصادية والسياسية تلقي بثقلها على اصحاب القرار في الدول العربية وسط مطالب شعبية متزايدة بتحسين مستويات الاداء في القطاع العام وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والاستخدام الامثل للموارد العامة لخدمة اقتصاديات المنطقة. ورغم التوجهات الاصلاحية في دول عربية الا انها لم تصل المستوى الذي يطمح له المواطن في مواجهة مشكلات اقتصادية تعود لعوامل داخلية وخارجية. ومن هنا لا بد من الارتقاء بالسياسات والبرامج في القطاع العام لمعالجة مشكلات منها البطالة والتضخم والدين العام والترهل الاداري وصولا الى مستويات عالية من الاداء الاقتصادي.

وأكد البراري على اهمية تعزيز المساءلة العامة و تعزيز منظومة النزاهة بشكل يؤدي الى الحد من مظاهر الفساد المالي والاداري ، والمساهمة في تعزيز مسيرة الاصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، موضحا ان مكافحة الفساد بفعالية تتطلب جهدا جماعيا ولا تتوقف عند الحكومات أو المجالس التشريعية بل يجب ان يشترك فيها الجميع من أفراد ومؤسسات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال البراري ان الفساد الإداري موجود سواء كان في القطاع العام أو الخاص وفي الدول النامية والدول المتقدمة، حيث أن الموظف مهما كانت مرتبته علت أو دنت فقد وظّف لإنجاز مهام مؤتمن عليها كونها تدخل في مسؤوليته سواء كانت تلك المسؤوليات أشخاصاً تحت إدارته، أو ممتلكات، أو أموالاً، أو أسرار عمله وما يرتبط به. وبناء على ذلك فإن كل ما خالف القيام بهذه المسؤولية شرعاً وعرفاً ونظاماً فانه يعتبر فساداً إدارياً.

وأضاف ان صنع السياسة العامة ليس عملية سهلة، بل هي على درجة من الصعوبة والتعقيد. فهي عملية بالغة الحساسية والتعقيد، وتتضمن العديد من المتغيرات والمؤثرات وعوامل الضغط التي يؤدي تداخلها و تفاعلها المستمران إلى إنتاج ردود فعل متباينة.
وأشار البراري الى انه في السبعينات من القرن الماضي بدأ الاقتصاديون بالاهتمام بالسياسة النقدية مع ظهور المدرسة النقدية بزعامة ميلتون فريدمان الذي ركز على أهمية المتغيرات النقدية ومدى تأثيرها على القطاع الحقيقي من الاقتصاد الكلي خاصة في كتابة حول التاريخ النقدي للولايات المتحدة الذي صدر في الستينات من القرن الماضي .

وان التطورات الاقتصادية الكبيرة التي شهدها القرن الماضي جعلت اصحاب القرار والمختصين يضعون التصورات والخطط والبرامج لمواجهة ما يمكن ان يواجهوا من مشكلات او ازمات مالية او اقتصادية.
وقال البراري ان متغيرات كثيرة شهدها العالم في العقد الاخير من القرن العشرين ادت الى قلب مفاهيم عديدة ومنها مفهوم السياسات العامة في الدول.

وأضاف ان العالم قد شهد تغيرا في دور الدولة، فقد تحولت من فاعل رئيسي ومركزي في تخطيط وصنع السياسات العامة، وممثل للمجتمع في تقرير هذه السياسات وتنفيذها، ووسيط بين الفئات والطبقات في حل المنازعات بل ومالكة للمشروعات ومسؤولة عن حسن إدارتها، لتصبح اليوم الشريك الأول بين شركاء عدة في إدارة شئون الدولة والمجتمع، ولا شك أن هذا التحول قد بدا مع تنامي التضخم الاقتصادي الذي كان من أسبابه الرئيسة تنامي أعباء وتكلفة دولة الرفاه وعبئها على دافعي الضرائب، بعد أن تغيرت طبيعة الهرم العمري للسكان، وزادت نسبة من يتقاضون الرواتب التقاعدية، وانخفضت نسبة المشاركين في قطاع العمل.

وأوضح البراري ان هذا اللقاء التدريبي العربي من شأنه توثيق التعاون المهني والروابط الأخوية بين الأجهزة الأعضاء في المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات والتجارب بين الأجهزة الأعضاء،اضافة الى اطلاع المشاركين على تقييم البرامج والسياسات العمومية وأهميتها والاطلاع على تجارب الدول المشاركة في هذا المجال الهام في العمل الرقابي.
وعبر عن امله في توصل المشاركين في هذا اللقاء العربي الى توصيات هامة من شأنها تعزيز الرقابة المالية والمحاسبية العربية وتطوير الأداء الرقابي في مجال تقييم السياسات والبرامج العمومية.

ودعا الله عز وجل ان يديم على بلدنا الأردن الحبيب نعمة الأمن والاستقرار في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وان يحفظ جميع الدول الشقيقة لما فيه خير شعوبها والأمتين العربية والإسلامية وباسم الله وعلى بركة الله نفتتح أعمال هذا اللقاء العربي العلمي.

من جانبه اشاد ممثل الامانة العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حسين بوصندل بالجهود التي بذلها ديوان المحاسبة الاردني في اعداد الترتيبات اللازمة لهذا اللقاء العلمي العربي بحيث تم تنظيم هذا اللقاء انطلاقا من ايمان المنظمة بالدور الكبير للقاءات التدريبية في رفع مستوى الاداء للاجهزة الرقابية العربية في مختلف مجالات الأعمال الرقابية.
وقال بوصندل ان هذه اللقاءات المتخصصة تساهم في تعزيز المساءلة في القطاع العام بحيث تتمتع اجهزة الرقابة بقدر من الاستقلالية يجعلها الجهة الانسب في الرقابة على المال العام وضمن موضوعية مخرجاتها الرقابية .

ويناقش المشاركون في هذا اللقاء الذي يستمر خمسة ايام بمشاركة اكثر من 13 دولة عربية موضوعات منها ادوات المالية العامة واثارها على الاقتصاد الكلي وتقييم برامج الاصلاح المالية والاقتصادية ووسائل وآليات تقييم البرامج العامة وآليات تقييم المشاريع وتطبيقات حول برامج اصلاح الرقابة الداخلية والسياسة النقدية للبنك المركزي في الأردن ودور الأجهزة العليا للرقابة في تقييم البرامج الحكومية، كما يقدم المشاركون عروضا عن تجارب الاجهزة الرقابية الممثلين لها حول تقييم البرامج والسياسات العمومية.

ويتضمن منهاج هذا اللقاء مفهوم تقييم السياسات العامة وأهمية تقييم اسياسات العامة كأداة للتحسين في الاداء ومنهجية تقييم السياسات العامة وتقنياتها وادوات ووسائل واساليب تقييم البرامج والسياسات العمومية ومشكلات ومعوقات تقييم السياسات العمومية وعروض حالات عملية عن افضل ممارسات تقييم السياسات العامة في الاجهزة الرقابية العربية.أ


ويذكر ان المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والـمحاسبة قد تأسست سنة 1976 وفـقا لمحضر الاجتماع التأسيسي لرؤساء هذه الأجهزة الـمـنعقد بالقاهرة في نفس السنة. وقد تـم تنـظـيم العمل فـيها بموجـب اللوائح التأسيسية والتنظيمية الصادرة سـنة 1976. وقد ألغيت هذه اللّوائح وحلّ محلّها النظام الأساسي للمنظمة الذي قد تم إقراره في الـمؤتمر الثالث المنعقد في تونس سنة 1983. وقد تم ادخال تعديلات على هذا النظام من قبل الجمعية العامة وآخرها تعديل بعض أحكامه خلال الدورة الحادية عشرة للجمعية العامة المنعقدة بدولة الكويت سنة 2013.

وتتضمن اهداف هذه المنظمة العربية تنظيم وتنمية التعاون على اختلاف أشكاله بين الأجهـزة الأعـضاء وتـوطيد الصلات بينها، وتشجيع تبادل وجهات النظر والأفكار والخبرات والـدراسات والبحوث في ميدان الرقابة الـمالية بين الأجهزة الأعضاء والعمل على رفع مستوى هذه الرقابة في المجالين العلمي والتطبيقي، وتقديم المعونة اللازمة إلى الــدول الـعربية التي ترغب في إنشاء أجهزة عليا للرقابة المالية والمحاسبة أو التي ترغب في تطوير الأجهزة القائمة لديها، والعمل على توحيد المصطلحات العلمية بين الأجهزة الأعضاء في مجال الـــرقابة الماليـة، والعمل على نشر الوعي الرقابي في الوطن العربي مما يساعد على تقوية دور الأجهزة في أداء مهامها، وتنظيم التعاون وتدعيمه بين الأجهزة الأعضاء في المنظمة والهيئات والمنظمات المتخصصة في جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية للهيئات العليا للرقابة المالـية "الانتوساي" والهيئات الدولية الإقليمية الأخرى التي لها صلة بأعمال الرقابة المالية، والسعي لتكليف المنظمة بتسمية هيئات الـرقابة الـمالية التي تتولى مراقبة حسابات جامعة الـدول العربية وغيرها من المنظمات والهيئات والشركات التابعة لها أو الممولة من قبلها، أو من قبل الــدول العربية والعمل على رفع مستوى الرقابـة فيها.