مجلس النواب - ارشيفية
منح موظفين في الأمانة "الضابطة العدلية" ورفض منح الأمين العام صلاحيات الحاكم الإداري
واصل مجلس النواب، الأربعاء، مناقشة مشروع قانون أمانة عمّان، في جلستين صباحية ومسائية، برئاسة عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.
ووافق النواب على منح صفة الضابطة العدلية لموظفي الأمانة الذين يحددهم أمين عمّان، لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، بينما رفض منح الأمين العام صلاحية الحاكم الإداري، ولجنة تحصيل الأموال العامة، لغايات تحصيل أموال الأمانة.
وأقر المجلس المواد المتعلقة بمهام وصلاحيات: مجلس الأمانة، وأمين العاصمة، ومدير المدينة، والشروط الواجب توفرها لتولي هذه المناصب، إضافة إلى استثناء الأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية من الممارسات التي تعمل عليها الأمانة مع الجهات ذات العلاقة، فضلا عن إجازة إنشاء أذرع استثمارية لإدارة واستثمار أموال ومرافق الأمانة لمساعدتها في تقديم خدماتها.
وبحسب المشروع، تتولى الأمانة جميع الأحكام المتعلقة بشؤون موظفيها من خلال نظام خاص، إضافة إلى الحق في إنشاء صناديق مستقلة للإسكان والتكافل والادخار، كما يتيح القانون للأمانة، تعيين عمال ومستخدمين وموظفين وإحداث وظائف وإلغاءها، وفقا لجدول تشكيلات وظائف، وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر.
الخصاونة أكد التزام الحكومة بما صدر عن المجلس الأعلى لتفسير الدستور بعدم السماح بصرف مكافآت مالية للوزراء بدل رئاستهم أو عضويتهم لدى مجالس الإدارات، وذلك في رده على مداخلة من النائب عبد الكريم الدغمي.
ووافق مجلس النواب بالأغلبية، على إبقاء مكافآت أعضاء مجلس أمانة عمّان المنتخبين والمعينين التي تصرف شهريا، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون أمانة عمّان لعام 2020.
وقال رئيس لجنة أمانة عمّان يوسف الشواربة، خلال جلسة مجلس النواب، إن قيمة المكافأة التي يحصل عليها العضو المنتخب تبلغ 1500 دينار شهريا، أما العضو المجلس المعين فتبلغ ألف دينار شهريا.
إلا أن "الأعضاء المعينين بعضهم من مؤسسات الدولة وبعضهم يمثلون قطاعات مجتمعية مختلفة".
ولم يحظَ مقترح نيابي يدعو لانتخاب أمين عمّان وأعضاء مجلس الأمانة بالأغلبية اللازمة لتمريره.
وينظم القانون علاقة مجلس الأمانة والجهاز الإداري والتنفيذي في الأمانة، وتحديد مهام وصلاحيات كل منهما تعزيزا لمبادئ الحوكمة والمحاسبة والمساءلة، ولتمكينها من توحيد التشريعات الناظمة لعملها، وتنظيم شؤونها المالية وتعزيز مواردها وإدارة أصولها وأموالها، وإعداد وتنفيذ خططها الاستراتيجية والتنفيذية ومراجعاتها دوريا.
ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة للخصوصية التي تتمتع بها العاصمة عمّان، والنمو المتزايد بعدد السكان، ما يتطلب تمكينها من تقديم خدماتها وتنفيذ رؤيتها ورسالتها وإدارة جهازها الإداري والتنفيذي والقيام بمهامها المناطة بها.
ويمكّن مشروع القانون الأمانة من المحافظة على منظر وجمالية المدينة وإرثها الحضاري والثقافي مع إضفاء طابع حضري وعمراني مميز يقوم على التخطيط السليم، وتقديم خدماتها بشكل أفضل يواكب التطور والحداثة، وتنظيم العلاقة بين الأمانة والجهات الأخرى في إدارة الأزمات والمخاطر التي تتعرض لها العاصمة، وتمكينها من إيجاد بيئة مناسبة لجلب المستثمرين والمطورين من خلال تشريعات جاذبة عصرية ومتطورة.
كما يوضح القانون آلية تشكيل مجلس الأمانة من أعضاء معينين ومنتخبين، وإجراءات انتخابهم والجهة المشرفة على العملية الانتخابية.
واستكمل المجلس في جلسته المسائية التي ترأسها النائب الأول لرئيس المجلس احمد الصفدي، مناقشة وإقرار 20 مادة من أصل 38 مادة من مشروع قانون أمانة عمّان.
