مجلس النواب
مجادلة تحت قبة البرلمان حول قانون أمانة عمان - فيديو
شهدت جلسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، المخصصة لمناقشة مشروع قانون أمانة عمان لعام 2020، في جلستين صباحية ومسائية، مجادلة حول البند "ب" من المادة 10، والتي تتحدث عن مكافآت نائب الأمين وأعضاء مجلس أمانة عمان.
وأشار النائب صالح العرموطي إلى وجود مخالفة واضحة في القانون، مطالبا بأن تكون المكافآت للمنتخبين وليس المعينين.
من جانبه تساءل النائب عبدالكريم الدغمي، إن كان الوزير يتقاضي مكافآت وهو على رأس عمله، ليرد عليه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بأن الوزراء لا يتقاضون أي مكافآت.
وتحدث النائب عمر عياصرة، عن الفقرة "س" من المادة 11 المتعلقة بإنشاء مراكز ثقافية، مشيرا إلى أنه لا يجوز وضع لوائح تأتي على مقاس كل مجلس، مقترحا أن يتم عمل نظام وليس لوائح.
من جانبها تحدثت النائب زينب البدول حول فقرة التنمية المستدامة والمجتمع المحلي، قائلة إنها "إضافة شكلية". كما طالبت بوضع رقابة على فقرة الاستثمار على أن لا تكون مادة مفتوحة.
كما ناقش النواب إضافة فقرة على المادة 10 والتي تتحدث عن استقالة نائب الأمين، حيث تنص توصية اللجنة المشتركة القانونية والادارية أن الاستقالة تقدم للأمين وتعتبر نافذة من تاريخ تسجيلها، ونجح المقترح الوارد من اللجنة مع إضافة الموافقة من أعضاء المجلس على الاستقالة.
من جانبه قال النائب حسين الحراسيس، إن إنشاء مراكز ثقافية ذات استقلال مالي وإداري، ما هو إلا عبارة عن إنشاء هيئات خاصة وهيئات مستقلة.
وأوضح أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، أن المادة 11 من قانون أمانة عمان تبين صلاحيات المجلس، وإنشاء المراكز الثقافية محددة على أنها ثقافية فقط وليست ذات غايات مختلفة، وأن تلك المراكز ومن أبرزها مركز زها الثقافي، حققت نجاحا في العاصمة عمان، وعليه انتقلت إلى مختلف المحافظات.
أما فيما يتعلق بالتبرعات، أكد الشواربة أن المصدر الأول للتبرعات هو الديوان الملكي الهاشمي ووزارة التخطيط وأمانة عمان، مشددا على أنه لا يمكن إنفاق أي دينار دون موافقة ديوان المحاسبة.
وأقر المجلس المواد 11 و12 و13 كما وردت من اللجنة المشتركة بعد كل تلك المداخلات والمقترحات.
وأقر المجلس 9 مواد من القانون، وبالأخص المادة 4 التي تحدد تشكيلة مجلس الأمانة، حيث أبقى النواب على انتخاب ثلثي الأعضاء انتخابا مباشرا، فيما يختار مجلس الوزراء الثلث الباقي، على أن يكون "أمين العاصمة" من الأعضاء المعينين، بالإضافة إلى تخصيص ما لا يقل عن 25% من المقاعد للنساء، فيما لم يحظَ مقترح نيابي يدعو لانتخاب أمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة بالأغلبية اللازمة لتمريره.
وينظم القانون علاقة مجلس الأمانة والجهاز الإداري والتنفيذي في الأمانة، وتحديد مهام وصلاحيات كل منهما تعزيزا لمبادئ الحوكمة والمحاسبة والمساءلة، وتمكينها من توحيد التشريعات الناظمة لعملها، وتنظيم شؤونها المالية وتعزيز مواردها وإدارة أصولها وأموالها، وإعداد وتنفيذ خططها الاستراتيجية والتنفيذية ومراجعتها دوريا.
ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة للخصوصية التي تتمتع بها العاصمة عمان، والنمو المتزايد بعدد السكان، ما يتطلب تمكينها من تقديم خدماتها وتنفيذ رؤيتها ورسالتها وإدارة جهازها الإداري والتنفيذي والقيام بمهامها المناطة بها.
ويمكن مشروع القانون الأمانة من المحافظة على منظر وجمالية المدينة وإرثها الحضاري والثقافي مع إضفاء طابع حضاري وعمراني مميز يقوم على التخطيط السليم، وتقديم خدماتها بشكل أفضل يواكب التطور والحداثة، وتنظيم العلاقة بين الأمانة والجهات الأخرى في إدارة الأزمات والمخاطر التي تتعرض لها العاصمة، وتمكينها من إيجاد بيئة مناسبة لجلب المستثمرين والمطورين من خلال تشريعات جاذبة عصرية ومتطورة.
كما يوضح القانون آلية تشكيل مجلس الأمانة من أعضاء معينين ومنتخبين، وإجراءات انتخابهم والجهة المشرفة على العملية الانتخابية.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في 11 آذار/مارس، مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020.
ويأتي مشروع القانون نظراً لخصوصية العاصمة عمان، وللنمو المتزايد في عدد سكانها، وتمكينها من تقديم خدماتها وتنفيذ رؤيتها ورسالتها، وإدارة جهازها الإداري والتنفيذي، والقيام بالمهام المناطة بها.
