النائب العرموطي يستنكر حصر معظم الصلاحيات في قانون الأمانة برئيس الوزراء

محليات
نشر: 2021-08-11 17:22 آخر تحديث: 2021-08-11 17:22
النائب صالح العرموطي
النائب صالح العرموطي

استنكر النائب صالح العرموطي حصر معظم الصلاحيات في قانون أمانة عمان برئيس الوزراء أو مجلس الوزراء.

من جهتم أثنى نواب على مداخلة العرموطي مشيرين إلى أن حضور رئيس الوزراء ومجلس الوزراء في القانون والصلاحيات المعطاة لهم تقوض عمل الأمانة وتقيد صلاحياتها.

وأشار النائب صالح العرموطي إلى وجود مخالفة واضحة في القانون، مطالبا بأن تكون المكافآت للمنتخبين وليس المعينين.


اقرأ أيضاً : النواب يصوت بالاجماع على رفع سن الترشح لعضوية امانة عمان - فيديو


من جانبه تساءل النائب عبدالكريم الدغمي، إن كان الوزير يتقاضي مكافآت وهو على رأس عمله، ليرد عليه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بأن الوزراء لا يتقاضون أي مكافآت.

وتحدث النائب عمر عياصرة، عن الفقرة "س" من المادة 11 المتعلقة بإنشاء مراكز ثقافية، مشيرا إلى أنه لا يجوز وضع لوائح تأتي على مقاس كل مجلس، مقترحا أن يتم عمل نظام وليس لوائح.

من جهتها تحدثت النائب زينب البدول حول فقرة التنمية المستدامة والمجتمع المحلي، قائلة إنها "إضافة شكلية". كما طالبت بوضع رقابة على فقرة الاستثمار على أن لا تكون مادة مفتوحة.

كما ناقش النواب إضافة فقرة على المادة 10 والتي تتحدث عن استقالة نائب الأمين، حيث تنص توصية اللجنة المشتركة القانونية والادارية أن الاستقالة تقدم للأمين وتعتبر نافذة من تاريخ تسجيلها، ونجح المقترح الوارد من اللجنة مع إضافة الموافقة من أعضاء المجلس على الاستقالة.


اقرأ أيضاً : النائب عبيدات يوجه اتهامات بالرشوة لموظفين في أمانة عمان


من جانبه قال النائب حسين الحراسيس، إن إنشاء مراكز ثقافية ذات استقلال مالي وإداري، ما هو إلا عبارة عن إنشاء هيئات خاصة وهيئات مستقلة.

وأوضح أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، أن المادة 11 من قانون أمانة عمان تبين صلاحيات المجلس، وإنشاء المراكز الثقافية محددة على أنها ثقافية فقط وليست ذات غايات مختلفة، وأن تلك المراكز ومن أبرزها مركز زها الثقافي، حققت نجاحا في العاصمة عمان، وعليه انتقلت إلى مختلف المحافظات.

أما فيما يتعلق بالتبرعات، أكد الشواربة أن المصدر الأول للتبرعات هو الديوان الملكي الهاشمي ووزارة التخطيط وأمانة عمان، مشددا على أنه لا يمكن إنفاق أي دينار دون موافقة ديوان المحاسبة.

وأقر المجلس المادتين 11 و12 كما وردت من اللجنة المشتركة بعد كل تلك المداخلات والمقترحات.

أخبار ذات صلة

newsletter