بالفيديو.. النواب يواصلون الأربعاء مناقشة مشروع قانون أمانة عمان

يواصل أعضاء مجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد المنعم العودات وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة مناقشة مشروع قانون أمانة عمان لعام 2020، في جلستين صباحية ومسائية.

وأقر المجلس 9 مواد من القانون، وبالأخص المادة 4 التي تحدد تشكيلة مجلس الأمانة، حيث أبقى النواب على انتخاب ثلثي الأعضاء انتخابا مباشرا، فيما يختار مجلس الوزراء الثلث الباقي، على أن يكون "أمين العاصمة" من الأعضاء المعينين، بالإضافة إلى تخصيص ما لا يقل عن 25% من المقاعد للنساء، فيما لم يحظَ مقترح نيابي يدعو لانتخاب أمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة بالأغلبية اللازمة لتمريره.

اقرأ أيضاً : النواب يصوت بالاجماع على رفع سن الترشح لعضوية امانة عمان - فيديو

وينظم القانون علاقة مجلس الأمانة والجهاز الإداري والتنفيذي في الأمانة، وتحديد مهام وصلاحيات كل منهما تعزيزا لمبادئ الحوكمة والمحاسبة والمساءلة، وتمكينها من توحيد التشريعات الناظمة لعملها، وتنظيم شؤونها المالية وتعزيز مواردها وإدارة أصولها وأموالها، وإعداد وتنفيذ خططها الاستراتيجية والتنفيذية ومراجعتها دوريا.

ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة للخصوصية التي تتمتع بها العاصمة عمان، والنمو المتزايد بعدد السكان، ما يتطلب تمكينها من تقديم خدماتها وتنفيذ رؤيتها ورسالتها وإدارة جهازها الإداري والتنفيذي والقيام بمهامها المناطة بها.

ويمكن مشروع القانون الأمانة من المحافظة على منظر وجمالية المدينة وإرثها الحضاري والثقافي مع إضفاء طابع حضاري وعمراني مميز يقوم على التخطيط السليم، وتقديم خدماتها بشكل أفضل يواكب التطور والحداثة، وتنظيم العلاقة بين الأمانة والجهات الأخرى في إدارة الأزمات والمخاطر التي تتعرض لها العاصمة، وتمكينها من إيجاد بيئة مناسبة لجلب المستثمرين والمطورين من خلال تشريعات جاذبة عصرية ومتطورة.

كما يوضح القانون آلية تشكيل مجلس الأمانة من أعضاء معينين ومنتخبين، وإجراءات انتخابهم والجهة المشرفة على العملية الانتخابية.

اقرأ أيضاً : مشروع قانون أمانة عمان يثير جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان.. فيديو

وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في 11 آذار/مارس، مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020.

ويأتي مشروع القانون نظراً لخصوصية العاصمة عمان، وللنمو المتزايد في عدد سكانها، وتمكينها من تقديم خدماتها وتنفيذ رؤيتها ورسالتها، وإدارة جهازها الإداري والتنفيذي، والقيام بالمهام المناطة بها.

وينظم مشروع القانون العلاقة بين مجلس الأمانة والجهاز الإداري والتنفيذي فيها، ويحدد المهام والصلاحيات لكل منهما، تعزيزاً لمبادئ الحوكمة والمحاسبة والمساءلة. بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين الأمانة وغيرها من الجهات في إدارة الأزمات والمخاطر.

كما يمكن مشروع القانون أمانة عمان من توحيد التشريعات الناظمة لعملها، وتنظيم شؤونها المالية، وتعزيز مواردها، وإدارة أصولها وأموالها، وإعداد خططها الاستراتيجية والتنفيذية، وتنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، وإيجاد البيئة الملائمة للاستثمار.

ويبين مشروع القانون آلية تشكيل مجلس أمانة عمان من أعضاء معينين وأعضاء منتخبين، ولبيان إجراءات انتخابهم والجهة المشرفة على العملية الانتخابية.