العموش يتبنى مذكرة نيابية بمشاركة 65 نائبا تطالب وزير الصحة بتيسير إجازات الأطباء والممرضين

تبنى النائب الدكتور حسين العموش مذكرة نيابية رسمية وقع عليها 65 نائبا في مجلس النواب الأردني، تطالب وزير الصحة بتيسير وإتاحة إجراءات الإجازات للأطباء والممرضين العاملين في وزارة الصحة.

وتسعى المذكرة إلى سن قرارات تمكن الكوادر الطبية من العمل خارج المملكة، والاستفادة المباشرة من خبراتهم التخصصية في الأسواق الخارجية.

وجاءت هذه المطالبة النيابية الحاسمة في إطار الاهتمام النيابي المتزايد بتحسين ظروف العاملين في القطاعات الصحية، ورفع منسوب الكفاءة المهنية لدى الكوادر الأردنية.

وأكدت المذكرة النيابية أن تسهيل منح الإجازات للكوادر الطبية والتمريضية من شأنه أن يخفف الأعباء المالية والمهنية عن كاهل العاملين في وزارة الصحة، ويتيح لهم فرصا وظيفية ومهنية أفضل في خارج البلاد.

كما بين النواب الموقعون أن هذه الخطوة ستساهم بشكل فعال في إدخال العملة الصعبة إلى المملكة، وتعزيز موارد الاقتصاد الوطني في المملكة.

وتأتي هذه الرغبة النيابية في وقت يشهد فيه الأردن اهتماما سياسيا وشعبيا متزايدا بتسهيل إجراءات العاملين في المهن الصحية المختلفة.

ويسجل للنائب الدكتور حسين العموش سابقة دعوته للحكومة والجهات المعنية إلى ضرورة تحسين ظروف الأطباء المقيمين وإنصافهم المالي والوظيفي.

وشدد العموش في مواقفه النيابية على أهمية توفير بيئة عمل لائقة ومحفزة تحفظ كرامة الكوادر الطبية، وتضمن استقرارها المهني داخل المنشآت الصحية في المملكة.

وتعكس هذه المبادرات المتواصلة الحرص النيابي على حماية حقوق الكوادر الطبية وتعزيز مكانتها.

وجرى تقديم هذه المذكرة النيابية خلال مواجهة ومتابعة مجلس النواب الأردني، لليوم الرابع على التوالي، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.

إذ عقد المجلس جلسته التشريعية صباح يوم الأربعاء 19 أب/أغسطس 2026، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء من الفريق الحكومي، لاستكمال التصويت على بنود مشروع القانون اعتبارا من المادة (36)، وفقا للقرار

وجه عدد من النواب في مجلس النواب مذكرة نيابية إلى رئيس الوزراء تطالب بإلغاء دفع رسوم ساعات الفصل الدراسي الأول (لأول مرة) لأبناء العاملين والمتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، المقبولين في الجامعات الحكومية على حساب المكرمة الملكية السامية وقانون "الجسيم" عند بدء التسجيل.

وأوضح النواب الموقعون على المذكرة أن هذه الرسوم المالية تعد مستردة عند نهاية الفصل الأول، مما يجعل فرضها مبكرا إجراء يرهق كاهل أسر المتقاعدين.

وأكدت المذكرة النيابية أن دفع الرسوم للمرة الأولى عند بدء التسجيل يشكـل عبئا ماليا كبيرا على المتقاعدين العسكريين عند الدفع الإلكتروني، مما يضطر معظمهم إلى التوجه للقروض المالية من البنوك والشركات التمويلية التي تستغل حاجاتهم وتتسبب لهم في ضائقة معيشية صعبة، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتزايد التكاليف.

وجاء تقديم هذه المذكرة النيابية خلال متابعة مجلس النواب ، لليوم الرابع على التوالي، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.

إذ عقد المجلس جلسته التشريعية صباح يوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء من الفريق الحكومي، لاستكمال التصويت على بنود مشروع القانون اعتبارا من المادة (36)، وفقا للقرار الصادر عن اللجنة الإدارية النيابية المختصة.

وجه النائب عوني الزعبي حديثه للنائب احمد الرقب مؤكدا ان المعارضة موقف سياسي وليست شهادة في الوطنية ولا تمنح صاحبها حق تصنيف الاخرين

وقال الزعبي لا تجعلوا المعارضة من نفسها ضميرا للمجلس وكأن من يخالفها لا يملك ضميرا ولا تجعلوا من رأيكم معيارا للوطنية وكأن من لم يصوت معكم قد قصر بحق وطنه

واضاف نحن لا نحتاج شهادة من احد في الوطنية ولا في مواقفنا ولا في قيامنا بواجباتنا تجاه الوطن

وعقب حديث النائب عوني الزعبي شهدت قبة مجلس النواب جلبة ومداخلات نيابية متبادلة على خلفية ما طرحه الزعبي خلال الجلسة

وجه النائب أحمد الهميسات سؤالا نيابيا إلى وزير الإدارة المحلية، حول عدد من الملفات المالية والإدارية، من بينها صفقة شراء أرض في بلدية إربد الكبرى، وملفات تتعلق بمجلس الخدمات وبلدية معاذ بن جبل، مطالبا بالكشف عن نتائج التدقيق والتحقيقات والإجراءات المتخذة بشأنها.

وتساءل الهميسات عن مدى صحة معلومات تتعلق بقيام نائب رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى السابق بشراء قطعة أرض بمبلغ يقارب 600 ألف دينار، ثم بيعها إلى البلدية بمبلغ يقارب 8 ملايين دينار، مطالبا بالكشف عن هوية المشتري والوسطاء في الصفقة، وموقع العقار ورقم القطعة ورقم الحوض واسم الحوض.

وطالب ببيان كيفية تحديد القيمة التي اشترت البلدية بموجبها الأرض، وما إذا جرى تقييم مستقل ومحايد للعقار قبل إتمام عملية الشراء، والجهات أو اللجان التي قامت بالتقييم والتنسيب بالشراء، وما إذا تمت إحالة الصفقة أو أي وثائق متعلقة بها إلى الجهات الرقابية المختصة للتحقق من سلامة الإجراءات وعدم وجود تضارب في المصالح.

وفي ملف آخر، سأل الهميسات عن مدى صحة وجود موظف في مجلس الخدمات، ومعه أحد أبنائه، لم يمارسا العمل أو الالتزام بالدوام منذ سنوات طويلة، مع استمرار صرف مستحقاتهما، مطالبا ببيان المسؤول إداريا عن إثبات الدوام والإجازات وصرف الرواتب.

كما تساءل عما إذا قامت الوزارة بالتدقيق في سجلات الحضور والانصراف والرواتب عن السنوات السبع الماضية، وتحديد الأيام التي تم إثبات دوامهما فيها فعليا.

وسأل الهميسات عن أسباب نقل أحد الموظفين إلى موقع عمل آخر وإنهائه من منصبه السابق، رغم ما يقال عن شغله لمنصبه لمدة طويلة، وما إذا كان قرار النقل أو الإعفاء مستندا إلى تقييم وظيفي أو مسوغ إداري مكتوب، وما إذا كانت توجد بحقه شكاوى أو تحقيقات أو قرارات رسمية، ومن صاحب القرار النهائي.

كما سأل عما إذا كانت وزارة الإدارة المحلية قد أجرت خلال السنوات الأخيرة تدقيقا ماليا وإداريا شاملا ومستقلا على بلدية معاذ بن جبل ومجلس الخدمات التابع للواء، وبوجه خاص في ملفات شراء وبيع الأراضي والعطاءات والموظفين والرواتب والدوام والمشاريع والأعمال الإنشائية، مطالبا بتزويده بنتائج التدقيق والمخالفات التي تم اكتشافها والإجراءات التي اتخذت بحق المسؤولين عنها.

وطالب الهميسات ببيان من يتحمل المسؤولية السياسية والإدارية والمالية في حال ثبوت أي من الوقائع المشار إليها، وما إذا كانت الوزارة ستقوم بإحالة الملفات التي تتضمن شبهة اعتداء على المال العام أو إساءة استعمال السلطة أو تضارب المصالح إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة، أم ستكتفي بإجراءات إدارية داخلية.

وتساءل، في حال ثبوت أن الوزارة سبق أن تلقت شكاوى وعرائض ومعلومات رسمية تتعلق بوجود مخالفات أو تجاوزات، عن أسباب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الحاسمة في حينه، ومن هم المسؤولون عن متابعة هذه الشكاوى والتحقق منها واتخاذ القرار بشأنها، والإجراءات التي اتخذت بحق كل مسؤول ثبت تقصيره أو تقاعسه.

كما طالب بالكشف عن نتائج لجان التحقيق التي شكلت بشأن الوقائع محل السؤال، والمخالفات التي ثبتت، ومن يتحمل المسؤولية الإدارية والمالية والقانونية عنها، وما إذا ترتب على هذه المخالفات هدر أو صرف غير مستحق أو خسارة للمال العام.

ودعا الهميسات إلى بيان قيمة المبالغ، في حال ثبوت وجودها، ومن صرفها أو أجاز صرفها أو استفاد منها، والإجراءات المتخذة لاستردادها وإحالة المسؤولين إلى الجهات المختصة، وتزويد مجلس النواب بكشف تفصيلي يتضمن أسماء المسؤولين وصفاتهم والقرارات والتواريخ والقيم المالية ونتائج التحقيقات، ونسخ الوثائق الرسمية ذات الصلة.