• مجلس النواب الأردني يقر مشروع قانون الإدارة الـمحلية لسنة 2026، ويتراجع عن منح الـبلديات صلاحية اختيار الـمدير التنفيذي.
• التعديلات تحدد صلاحية مجلس الوزراء في حل الـمجالس الـبلدية مع إلزامه بإجراء الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز عاما.

أقر مجلس النواب الأردني مشروع قانون الإدارة الـمحلية لسنة 2026 خلال جلسة تشريعية، حيث تراجع الـمجلس عن قراره السابق بمنح الـمجلس الـبلدي صلاحية اختيار الـمدير التنفيذي للبلدية، مع الإبقاء على تعيينه عبر نظام الاستقطاب والتعيين في القطاع العام.

كما أقر الـمجلس الـمادتين 36 و37 الـمتعلقتين بتشكيل مجالس الـمحافظات وتنظيم مدة الـمجالس الـبلدية الـمحددة بأربع سنوات.

اقرأ أيضا: لليوم الرابع على التوالي.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 -بث مباشر

وتضمنت التعديلات التي أقرها النواب حصر صلاحية حل الـمجالس الـبلدية بمجلس الوزراء، مع الإلزام بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الـبلدية وإجراء انتخابات جديدة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ الـحل.

كما أبقى الـمجلس على النص الذي يجيز للهيئة الـمستقلة للانتخاب تأجيل الانتخابات الـبلدية لمدة لا ترتفع عن ستة أشهر إذا اقتضت الـمصلحة العامة ذلك.