صورة تعبر عن طبيب
تصاعد الأزمة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء بسبب لائحة الأجور الطبية 2024
- وزير الصحة الهواري: لائحة الأجور الطبية التي رفعتها النقابة للنشر بالجريدة الرسمية ليست نفسها المتفق عليها
تنامت الأزمة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة الأردنية على خلفية لائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024، ما أدى إلى إعلان وقف العمل بها بعد 3 أسابيع من إقرارها. حيث تعتبر النقابة أن لائحة الأجور عام 2008 قديمة ولا تراعي نظام الأجور في الوقت الحالي.
وكانت لائحة الأجور الطبية تشمل زيادة بنسبة 60% على جميع الأجور المذكورة في اللائحة لعام 2008، مقسمة على ثلاث مراحل، وتم اتفاق عليها بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين وجمعية شركات وصناديق التأمين والضمان الاجتماعي، برعاية وزارة الصحة والبنك المركزي، حسبما أكدت النقابة.
قرر وزير الصحة، فراس الهواري، استنادًا إلى صلاحياته، إلغاء العمل بلائحة تعريفة الأجور الطبية لعام 2024، إلى حين قيام نقابة الأطباء بتزويد وزارة الصحة بنسخة بلائحة تعرفة الأجور الطبية، وفقا لما تم التوافق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة المشكلة لهذه الغاية، وآخرها الاجتماع الذي عقد بتاريخ 7 كانون الثاني /يناير 2024.
وقال الهواري، الاثنين، إن اللائحة التي تم رفعها من قبل النقابة لنشرها بالجريدة الرسمية، ليست اللائحة نفسها التي تم التوافق عليها، حيث أظهر التدقيق لمدة 3 أسابيع، 86% منها هي من اللائحة السابقة، و 4% تم زيادة أجوره عن اللائحة السابقة، ولم يتم الالتزام إلا بتغيير كلفة واحدة وهي "كشفية الطبيب العام"، لافتا إلى وجود خطأ في اللائحة.
واعتبر أن كلفة الإنفاق الصحي، قد تتسبب في فقر أبناء الطبقة المتوسطة. حيث بلغت كلفة الإنفاق على القطاع الصحي حوالي مليارين وربع مليار دينار، 36% منها من جيب المواطن مباشرة، وقطاع التأمين 12% والتأمين العسكري والمدني حوالي 50%.
وأوضح أن الخلل والتشوه الذي تعدى عمره 16 سنة لا يحل بـ3 أشهر، لذلك يجب إيجاد حلول مقبولة ومتدرجة لا تفقر جيب المواطن ولا تتعدى على أمنه الصحي، حيث تنتظر الوزارة رفع الحلول التي تم التوافق عليها إلى الجريدة الرسمية.
واعتبر نقيب الأطباء زياد الزعبي إن قرار وزارة الصحة "جاء مخالفًا للقانون ولما تم الاتفاق عليه في الاجتماع مع الوزراء المعنيين". لذلك، "قرر مجلس النقابة التعامل على أساس اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية، وتطبيق نظام الصندوق التعاوني وتعليماته المنشورة في الجريدة الرسمية".
وتابع: "إذا لم تلتزم الجهات التأمينية بهذه اللائحه فسوف يقرر مجلس النقابة إلغاء العقود معها وتحديد موعد لوقف التعامل معها مع الالتزام بعلاج الحالات الطارئة دون النظر لموافقات الجهات التأمينية أما مراجعي العيادات والمراكز فسوف يتم صرف وصولات معتمدة حسب اللائحة الجديدة".
وكان رئيس لجنة الإعلام في نقابة الأطباء حازم القرالة قال لـ"رؤيا" إن شركات التأمين كانت ترفض الالتزام باللائحة الجديدة واستمرت في تطبيق لائحة الأجور لعام 2008.
واعتبر القرالة أنه تمت الموافقة على إقرار نظام تعليمات الصندوق التعاوني للأطباء، الذي يهدف إلى تعويم التأمين الصحي، بحيث يتمكن المريض من التوجه لأي طبيب، حتى لو لم يكن الطبيب معتمدًا من قبل شركة التأمين التي يتعاقد معها المريض.
وبين القرالة أن "الصندوق التعاوني" يتولى تحصيل أجور الأطباء عن أتعابه في العيادة والمستشفيات الخاصة من شركات التأمين الصحي، وفقا للتسعيرة النافذة، بمدة زمنية أقصر.
وتنص المادة 17 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء لسنة 2018، على أنه "تترك للمستفيدين من التأمين الصحي لدى المؤسسات الحرية في اختيار الطبيب المنتسب للصندوق، ولا يجوز للموظف لدى المؤسسات تحديد اسم الطبيب المحول له أو توجيه المريض بطريقة غير مباشرة".
ويذكر أنه في آب/ أغسطس الماضي، وافقت نقابة الأطباء على تأجيل قرار وقف استقبال المرضى، بموعد أقصاه الثاني من كانون الأول/ ديسمبر الحالي.
