مبنى أمانة عمان الكبرى
مجلس أمانة عمان يصدّق على موازنة العام المقبل بحجم ٤٥٠ مليون دينار
- 350 مليون دينار ذمم للأمانة على المواطنين
صدّق مجلس أمانة عمّان الكبرى، في جلسته التي عقدت، الخميس، برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، على توصيات لجنة التخطيط المالي حول مشروع موازنة الأمانة للعام المقبل، والبالغة 450 مليونا و 102 ألف دينار.
ووافق المجلس على الموازنات التأشيرية للأعوام 2024-2026، ومن ضمنها حساب النقل العام، وتقرير جدول تشكيلات الوظائف للعام المقبل.
سياسة مالية
وقال أمين عمان إن حجم الموازنة لمدينة عمان التي يصل عدد سكانها إلى 4.5 مليون نسمة وبنسبة 42 في المئة من تعداد سكان المملكة، يعكس أرقاما وأسسا ومدخلات حقيقية من خلال تطبيق سياسات مالية واضحة، واعتمدت التوجه نحو الخدمات، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأوضح الشواربة أن استراتيجية الأمانة 2022-2026، التي أعلنت عنها أخيرا فيما يتعلق بالنقل العام وبكلفة 918 مليون دينار، غير مرتبطة بموازنة 2023، التي تتضمن النفقات التشغيلية وأجور العاملين ومشاريع البنية التحتية.
ذمم للأمانة
وأضاف الشواربة أن مسار المشاريع ضمن الخطة الاستراتيجية قائم على التمويل الذاتي عبر بناء الشراكات الحقيقية مع القطاع الخاص، كاشفا عن أن هناك ذمما للأمانة على المواطنين بحجم 350 مليون دينار لا بد من التفكير بمسار آخر لتحصيلها بعيدا عن الطرق التقليدية.
ووفقا لموازنة العام المقبل، توزعت الإيرادات المقدرة بين ذاتية بواقع 294 مليونا و 340 ألف دينار، ومنح بنحو 14 مليون و 679 ألف دينار، وعوائد المحروقات والتراخيص 14 مليونا و500 ألف دينار، ومصادر التمويل بنحو 126 مليونا و683 ألف دينار.
نفقات
وبلغ إجمالي النفقات المقدرة (الجارية والرأسمالية) نحو 450 مليونا و102 ألف، إذ بلغت النفقات الجارية 242 مليونا و510 آلاف دينار، والنفقات الرأسمالية 207 ملايين و592 ألف دينار.
