حظر قاض في المحكمة العليا البرازيلية الجمعة تطبيق المراسلة الشهير "تلغرام" المستخدم من الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو الذي ندد بقرار يهدد "حرية" البرازيلييين.

اقرأ أيضا : فقدان طائرة عسكرية أمريكية في النرويج

وجاء هذا الإجراء قبل سبعة أشهر من الانتخابات الرئاسية في بلد يعاني من التضليل الإعلامي.

وكتب القاضي ألكسندر دي مورايس في قراره المنشور على الموقع الرسمي للمحكمة العليا، إن تلغرام "لم يحترم الأوامر القضائية" في مناسبات عدة.

وأمر القاضي بـ"التعليق التام والكامل في البرازيل لتشغيل تلغرام" الذي تم تنزيله على 53% من الهواتف الخلوية.  

ورد بولسونارو على القرار، معتبرا إياه  "غير مقبول". 

وقال الرئيس إن القاضي "لم يتخذ أي إجراء ضد شخصين أو ثلاثة ممن يعتقد أنه يتوجب حظرهم، لذلك قرر التأثير على 70 مليون شخص (...). إن حريتنا على المحك".

وشكل تطبيق المراسلة المشفرة هذا الذي أسسه الروسي بافل دوروف ومقره في دبي، حجر الزاوية في استراتيجية حملة بولسونارو المدافع عن حرية التعبير والساعي إلى إعادة انتخابه في الاقتراع الرئاسي في تشرين الأول/أكتوبر.

اقرأ أيضا : الصين تسجل أول حالتي وفاة بكورونا منذ أكثر من عام

من جهته قال وزير العدل والأمن البرازيلي أندرسون توريس على تويتر إن ملايين البرازيليين "تضرروا فجأة جراء قرار فردي"، مشيرا إلى أن وزارته تدرس "حلا من أجل إعادة منح الناس الحق في استخدام الشبكة الاجتماعية"، من دون أن يحدد الإجراء الذي ينوي اتخاذه.

واعتذر دوروف الجمعة للمحكمة العليا البرازيلية قائلا إن الأمر يتعلق بـ"مشكلة تواصل".

وكتب "يبدو أنه حصلت لدينا مشكلة في رسائل البريد الإلكتروني (...). بعد مشكلة التواصل هذه، أمرت المحكمة بحظر تلغرام لأننا لم نرد".

أضاف دوروف "نيابة عن فريقنا، أعتذر للمحكمة العليا البرازيلية عن إهمالنا"، طالبا مهلة جديدة لتلبية مطالب المحكمة البرازيلية.

ويمكن للمجموعات على تلغرام أن تجمع ما يصل إلى 200 ألف عضو، وهو ما يزيد في شكل كبير من احتمال انتشار معلومات مضللة. 

وقبل القرار الصادر عن القاضي، كان بولسونارو كتب الجمعة على تويتر أن "حسابنا على تلغرام يقدم يوميا معلومات عن أعمال (تتعلق) بالمصلحة الوطنية (للحكومة) والتي يتجاهلها كثيرون للأسف".

واستشهد قاضي المحكمة العليا خصوصا بعدم امتثال تلغرام لطلب القضاء البرازيلي حجب حساب آلان دوس سانتوس وهو مدون مؤيد لبولسونارو فتح تحقيق في حقه بتهمة التضليل الإعلامي. 

في 15 شباط/فبراير، كانت منصة تلغرام الغائب الأكبر عن اتفاقية وقعتها المحكمة الانتخابية العليا مع ثماني منصات رقمية (تويتر، تيك توك، فيسبوك، واتساب، غوغل، إنستغرام، يوتيوب وكواي) تعهدت من خلالها مكافحة المعلومات المضللة قبل الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس المحكمة الانتخابية العليا لويس روبرتو باروسو في كانون الأول/ديسمبر إن "عددا كبيرا من نظريات المؤامرة والمعلومات الخاطئة" تنشر "بلا أي رقابة" على تلغرام.