الخياط: عقوبة "الابتزاز" قد تصل إلى الأشغال الشاقة
الخياط: عقوبة "الابتزاز" قد تصل إلى الأشغال الشاقة - فيديو
قالت المحامية لين الخياط، إن الابتزاز مُجرّم في قانون العقوبات، وهناك جرائم قد تلحق به كالابتزاز الإلكتروني، الذي تشمل عقوباته قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونية.
وأضافت الخياط لنشرة أخبار السابعة على قناة رؤيا، أن جرم الابتزاز يسبقه مجموعة من الأفعال التي لم تصل إلى المحاكم بحكم أن المبتزة لم تتقدم بشكوى إلى المحكمة.
وأشارت إلى أن العقوبات بحسب الجرم الفعلي المسند في الابتزاز من الجنح، تصل من 3-6 أشهر، وقد تصل إلى الأشغال المؤقتة حسب الفعل.
وأوضحت الخياط أن تهديد فتاة أو طفل بصورة أو بفعل ارتكبه الشخص وقام برؤيته دون استخدام وسيلة إلكترونية يعتبر جنحة، أما إن استخدم وسيلة الكترونية (مقطع فيديو أو صورة) فيعتبر جنح بدائية تصل العقوبة فيها إلى سنيتن.
أما إذا كان هناك تصوير لفعل جنسي لطفل أو سيدة أو شاب دون أذنهم أو رضاهم بالنسبة للأشخاص الذين أتموا 18 عاما، فيسمى الفعل "هتك عرض" وتصل العقوبة فيها إلى الأشغال المؤقتة.
وتحدثت الخياط عن الواقع العملي والتطبيق القانوني في حالة الابتزاز، ففي القانون هناك حق للشخص بأن يتقدم بشكوى أو إبلاغ، مشيرة إلى وجود عبء معرفة الفاعل أو تتبع المسألة في حال كان الابتزاز إلكتروني منشور على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يخضع لقسم الجرائم الإلكترونية.
ولفتت إلى أنه في بعض الحالات يكون الابتزاز متتاليا، على سبيل المثال في حالة إنهاء علاقة بين شخصين، يتبعها أفعال من الشخص المبتز كالضرب أو الذهاب إلى المنزل أو تحطيم مركبة أو إرسال رسائل وهذا ما يطلق عليه الأفعال المتتالية.
وأوضحت أنه في هذه الحالة يتم اللجوء للمركز الامني أو الجرائم الإلكترونية حسب نوع الابتزاز، مؤكدة أنه في التطبيق العملي لا يمكن فصل العلاقة السابقة عن الفعل المجرم.
وشددت على أن الجريمة مفصولة أثناء التطبيق الفعلي لها، إلا أنها أشارت إلى تعامل غير المختصين قانونيا بإجراء مختلف.
وتابعت أن الاجراءات تبدأ من قسم الشرطة وفي حال الابتزاز الكترونيا فيتم اللجوء إلى الجرائم الإلكترونية، وبعد وصول القضية إلى المحكمة يتم فيها توقيف الشخص المبتز حسب طبيعة الفعل، وقد يكون 3 أرباع العقوبة في بعض الحالات.
وبينت الخياط أن بعض حالات الابتزاز الجنسي تكون لأزواج بعد انفصالهم، مشيرة إلى أن بعض الأزواج يقومون بتصوير أنفسهم في وضعيات معينة أثناء الزواج، وبالتالي يقوم الزوج بابتزاز زوجته للتنازل عن حقوقها.
وأكدت أن التقارير الفنية بعد الوصول إلى المحاكم هي الحاسمة، وأنه في بعض الأوقات يكون تتبع الفاعل صعبا، نظرا لإرسال (مقطع فيديو أو صورة) لأكثر من شخص وصولا إلى الموقع الإلكتورني، بحيث أن السلسلة التي وصل إليها (مقطع الفيديو أو الصورة) قد انتشرت بشكل سريع، وعليه الحصول على المصدر الرئيسي يكون أمرا صعبا وفق الخياط.
