احتيال إلكتروني
رغم تحذيرات الأمن.. أردنية تتعرض لاحتيال بـ٤٨٠ دينارا عبر "الإيميل"
تعرضت فتاة أردنية، اليوم الأربعاء، لاحتيال إلكتروني بمبلغ وصلت قيمته إلى 480 دينارا من حسابها البنكي الشخصي.
وفي التفاصيل تروي الفتاة التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لـ"رؤيا"، أنها تلقت بريدا إلكترونيا عبر بريدها الشخصي وليس ذلك الخاص بالعمل، يحمل اسم مديرها المباشر، ويتضمن البريد طلبا من مديرها بشراء منتجات إلكترونية.
وأضافت أنها أجرت عملية الشراء بمبلغ 480 دينارا، ثم تلقت بريدا آخر من ذات الشخص، يطلبها الشراء مرة ثانية، لترد عليه بأن حسابها لم يتبق فيه سوى 300 دينار، ليعود ويطلبها بإجراء عملية شراء بقيمة 200 دينار.
وتقول لـ"رؤيا" إنها اتصلت هاتفيا بالشركة التي اشترت من خلالها أول مرة، فطلب منها الموظف الذي أثار الأمر شكوكه إعادة الاطلاع على البريد الإلكتروني وتفقد محتوياته بعناية، وما إن كان فعلا مديرها قد طلب منها ذلك.
وأشارت إلى أنها فورا اتصلت بمديرها، الذي نفى ذلك، وأكد لها أن البريد الإلكتروني ليس له، مبديا استغرابه من انتحال اسمه وصِفتِه الوظيفية.
وأكدت الفتاة أنها ستعمل على تقديم شكوى رسمية لدى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام.
وتدعو مديرية الأمن العام باستمرار الأردنيين والمقيمين، عدم الرد عند استلام مثل تلك الرسائل الإلكترونية وحذفها من الصندوق الوارد وعدم الدخول على أي روابط إلكترونية بداخلها، وعدم تحويل مبالغ مالية وعدم التسجيل في المواقع الإلكترونية غير الآمنة والتواصل مع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر طرق الاتصال المختلفة أو عبر صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أو مراجعتهم للإبلاغ عنها.
وفي الثاني عشر من كانون الثاني/يناير الماضي، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية كانت قد تعاملت مع العديد من الشكاوى التي وردت من مواطنين حول رسائل إلكترونية ترد إلى بريدهم الإلكتروني الخاص بهم (الإيميل) تحوي معلومات تفيد بتعرض صاحب "الإيميل" لاختراق أجهزته الإلكترونية كافة وسرقة البيانات والصور الخاصة به ويُطلب منه مبالغ مالية لقاء عدم نشر تلك البيانات.
وأكد الناطق الإعلامي في حينها، أنه في أثناء التحقيق في تلك الشكاوى، تبين أن تلك الرسائل الواردة عبر البريد الإلكتروني هي عبارة عن رسائل عشوائية وهمية حصل مرسلوها على العناوين الإلكترونية من خلال مواقع نشر البيانات الشخصية أو التوظيف أو مواقع التعارف وغيرها، وتهدف تلك الرسائل الإلكترونية للاحتيال والابتزاز الإلكتروني.
