جانب من اللقاء
العودات: تدرج في المقاعد المخصصة للأحزاب وصولا لـ٦٥%
قال رئيس اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات إن مشروع القانون خصص للأحزاب في المجلس النيابي المقبل 30 بالمئة من المقاعد، وفي المجلس الذي يليه رفعها إلى 50 بالمئة لتستقر النسبة بعد ذلك عند 65 في المئة من إجمالي مقاعد مجلس النواب بهدف الوصول لمجلس نواب قائم على كتل حزبية برامجية وتشكيل حكومات برلمانية.
وأكد العودات خلال مناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب لسنة 2021، ضرورة أن تنسجم جميع الأنظمة والتعليمات التي تؤثر وتقيد العمل الحزبي مع مشروع قانون الأحزاب الذي يجرم من يتعرض لأي حزبي أو يعرقل العمل الحزبي، لافتا إلى أن اللقاء الذي جمع اللجنة بمؤسسات المجتمع المدني يأتي بعد سلسلة اجتماعات ولقاءات جرت خلال الأسابيع الماضية مع الأحزاب السياسية للاستماع إلى الآراء والملاحظات والمقترحات حول مشروعي القانونين.
وأشار العودات إلى أن الحياة الحزبية مرت خلال العقود الماضية بنكسات عديدة لا تتحمل الأحزاب وحدها المسؤولية عن ضعفها.
وبين أن هناك مجموعة من العوامل أدت إلى عملية الإضعاف، منها آلية تشكيل الأحزاب التي قامت على الهرم المقلوب، موضحا أنها لم تكن من القاعدة لرأس الهرم بل العكس دون وجود برامج حزبية ما أدى إلى إلحاق الضرر بالتجربة، فضلا عن قانون الصوت الواحد الذي أصبح اليوم من الماضي حيث قدم رابط الدم على الرابط الحزبي، والموروث الثقافي الذي شكل حالة من القلق والخوف من الانتساب للأحزاب خاصة فئة الشباب.
أشاد الحضور من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني بمشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب، حيث تم وصفهما بقفزة نوعية ومتقدمة في العمل الحزبي والبرلماني، وقدموا جملة ملاحظات ومقترحات منها عدم اقتصار القائمة العامة على الأحزاب وإنما منح الفرصة للشخصيات الوطنية من تشكيل قوائم انتخابية، بهدف الابتعاد عن تكرار تشكيل أحزاب بلا برامج ولغايات خوض الانتخابات فقط، والسماح للأحزاب بالاستثمار لدفع الشباب للانخراط بها، ورفع نسبة الحسم "العتبة" للقائمة العامة، وإعادة النظر بالتشريعات الأخرى التي تقيد العمل الحزبي كالأنظمة الطلابية في الجامعات.
وحضر الاجتماع رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان العين الدكتور أحمد طبيشات، ووزيري الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، والدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
