جانب من الاجتماع
النائب العودات: اللجنة القانونية حريصة على تحقيق الرؤى الملكية
تواصل اللجنة القانونية في مجلس النواب اجتماعاتها المختلفة مع مختلف الجهات لمناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب بعد إحالته من الحكومة لمجلس النواب كما جاء من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات إن اللجنة حريصة على أن تخرج بهذين القانونين بشكل ممتاز لتحقيق الرؤى الملكية السامية للوصول إلى حياة سياسية وحزبية تؤدي للحكومات الحزبية.
وبين أن مشروع القانون خصص للأحزاب في المجلس النيابي المقبل 30 بالمئة من المقاعد، وفي المجلس الذي يليه رفعها إلى 50 بالمئة لتستقر النسبة بعد ذلك عند 65 في المئة من إجمالي مقاعد مجلس النواب بهدف الوصول لمجلس نواب قائم على كتل حزبية برامجية وتشكيل حكومات برلمانية.
وشدد العودات على ضرورة أن تنسجم جميع الأنظمة والتعليمات التي تؤثر وتقيد العمل الحزبي مع مشروع قانون الأحزاب الذي يجرم من يتعرض لأي حزبي أو يُعرقل العمل الحزبي، لافتا إلى أن اللقاء الذي جمع اللجنة بمؤسسات المجتمع المدني يأتي بعد سلسلة اجتماعات ولقاءات جرت خلال الأسابيع الماضية مع الأحزاب السياسية للاستماع إلى الآراء والملاحظات والمقترحات حول مشروعي القانونين.
وأشار العودات إلى أن الحياة الحزبية مرت خلال العقود الماضية بنكسات عديدة لا تتحمل الأحزاب وحدها المسؤولية عن ضعفها.
ولفت إلى أن هناك مجموعة من العوامل أدت إلى عملية الإضعاف، منها آلية تشكيل الأحزاب التي قامت على الهرم المقلوب، موضحا أنها لم تكن من القاعدة لرأس الهرم بل العكس دون وجود برامج حزبية ما أدى إلى إلحاق الضرر بالتجربة، فضلا عن قانون الصوت الواحد الذي أصبح اليوم من الماضي حيث قدم رابط الدم على الرابط الحزبي، والموروث الثقافي الذي شكل حالة من القلق والخوف من الانتساب للأحزاب خاصة فئة الشباب.
معاذ المومني ممثل عن مؤسسة محامون بلا حدود تطرق لبعض الملاحظات حول قانون الاحزاب مثل فكرة تأسيس الأحزاب وطالب بإعادة صياغة المادة المتعلقه بذلك. وطالب أيضا ربط تمويل الاحزاب بإنجازات الحزب وعدد أعضاء الهيئة العامة.
بدوره أشار رئيس مركز القدس للدراسات الاستراتيجية عريب الرنتاوي أن مشروع قانوني الأحزاب والانتخاب من أجود مشاريع القوانين، كما أن مشروعي القانونين تطرق لعدم التعرض للحزبيين وهو أمر ممتاز لم يتم التطرق له بمشاريع القوانين سابقا.
