مركبة كهربائية
ارتفاع التخليص على المركبات الكهربائية ١٥١% الشهر الماضي
قال المدير العام للمناطق الحرة، عبد الحميد الغرايبة، إن التخليص على المركبات الكهربائية سجل ارتفاعا ملحوظا الشهر الماضي، بنسبة 151.47% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح الغرايبة، في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، أن المركبات الكهربائية شكلت ما نسبته 32% من مجمل المركبات المخلص عليها خلال شهر كانون الثاني/يناير بواقع 850 مركبة، مقارنة مع 338 مركبة كهربائية خلال العام الماضي بنسبة 10% من المركبات المصدّرة للسوق المحلية.
وتوقع الغرايبة، إقبالا متزايدا العام الحالي على اقتناء السيارات الكهربائية على حساب المركبات الهجينة (الهايبرد) والتي تعمل بالبنزين، نظرا لارتفاع أسعار الوقود عالميا، بالإضافة إلى بدء العمل بالضريبة الجديدة على المركبات الهجينة (الهايبرد) والتي بلغت 55% مع مطلع العام الحالي.
وكانت دائرة الجمارك قد عممت، القرار الحكومي الذي يضيف تعديلات على قرار شطب واستبدال مركبات "الهايبرد" التي لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي.
وفي التفاصيل، نصت التعديلات التي عممتها دائرة الجمارك على عدم اشتراط مساواة سعة المحرك للسيارات القديمة لغايات الشطب.
ووفق كتاب التعميم، طلب مدير عام الجمارك العمل على إعفاء المركبات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها ولا تتجاوز سعة محركها "2500 سي سي" مقابل شطب مركبة في حال الاستبدال أو الشطب من الضريبة الخاصة المفروضة عليها بموجب النظام الأصلي وإخضاعها للضريبة الخاصة 44% بدلا من 59%، وبغض النظر عن سعة محرك المركبة التي تم شطبها.
واشترط لاستمرار الإعفاء أن يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة 10 سنوات فأكثر وفق آلية الشطب المعتمدة والتنازل عن السيارة المشطوبة لصالح الخزينة وتسليمها إلى المركز الجمركي المعني.
"يتم العمل على إعفاء المركبات التي تعمل جزئيا على الكهرباء التي تتجاوز سعة محركها "2500 سي سي" مقابل شطب مركبة بذات سعة المحرك أو أكبر في حال الاستبدال من الضريبة الخاصة المفروضة عليها وإخضاعها للضريبة الخاصة بنسبة 44% بدلا من 59%، وفقا للتعميم.
