صورة توضيحية لمركبة "هايبرد"
دائرة الجمارك تكشف تفاصيل شطب واستبدال مركبات "الهايبرد"
عممت دائرة الجمارك، اليوم الثلاثاء، القرار الحكومي الذي يضيف تعديلات على قرار شطب واستبدال مركبات "الهايبرد" التي لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي.
وفي التفاصيل، نصت التعديلات التي عممتها دائرة الجمارك على عدم اشتراط مساواة سعة المحرك للسيارات القديمة لغايات الشطب.
ووفق كتاب التعميم، طلب مدير عام الجمارك العمل على إعفاء المركبات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها ولا تتجاوز سعة محركها "2500 سي سي" مقابل شطب مركبة في حال الاستبدال أو الشطب من الضريبة الخاصة المفروضة عليها بموجب النظام الأصلي وإخضاعها للضريبة الخاصة 44% بدلا من 59%، وبغض النظر عن سعة محرك المركبة التي تم شطبها.
واشترط لاستمرار الإعفاء أن يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة 10 سنوات فأكثر وفق آلية الشطب المعتمدة والتنازل عن السيارة المشطوبة لصالح الخزينة وتسليمها إلى المركز الجمركي المعني.
"يتم العمل على إعفاء المركبات التي تعمل جزئيا على الكهرباء التي تتجاوز سعة محركها "2500 سي سي" مقابل شطب مركبة بذات سعة المحرك أو أكبر في حال الاستبدال من الضريبة الخاصة المفروضة عليها وإخضاعها للضريبة الخاصة بنسبة 44% بدلا من 59%، وفقا للتعميم.
من ناحية أخرى، قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي إن معدل التخليص على سيارات "الهايبرد" وصل إلى 21 ألف سيارة في كلٍ من العامين 2020 و2021.
وأضاف البستنجي لنشرة أخبار السابعة على قناة رؤيا، أنه تم التخليص على 4 آلاف سيارة "هايبرد" في شهر كانون الأول الماضي، إذ تم دفع رسوم التخليص على 2600 سيارة، وتبقى 1400 أخرى سيتم دفعها أجور التخليص عليها في مدة أقصاها 15 كانون الثاني الحالي.
وأشار البستنجي إلى أن جميع السيارات التي تم التخليص عليها قبل بدء القرار الحكومي برفع نسبة التخليص على سيارات الهايبرد إلى 55%، لن تتأثر بالقرار وستبقى أسعارها كما هي، أما السيارات المُخلّص عليها بعد العمل في النظام الجديد سترتفع بمقدار 1500 - 2000 دينار.
وتابع أن التخليص على سيارات "الهايبرد" سيشهد تراجعا كبيرا، لا سيما في قلة البضائع والاستيراد، متوقعا أن تصل النسبة إلى 70%.
