محكمة
الأردن.. إدانة موظف بلدية بالفساد ومعاقبته بالحبس
أصدرت الهيئة الثالثة المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية الثلاثاء، حكما بحبس مقرر لجنة الاستثمار في بلدية الزرقاء شهرين وغرامة 750 دينارا والرسوم لتزويره قرارا يعود للجنة الاستثمار.
وأعلن القرار في جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية الدكتور القاضي مرزوق العموش وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد القاضي عاطف الخوالدة.
ووفقا لواقعة المحكمة فإن الموظف المتهم يعمل مقررا للجنة الاستثمار في بلدية الزرقاء، وزوّر قرارا يعود للجنة الاستثمار يتعلق بطلب أحد المستثمرين المستأجرين لمخزن تعود ملكيته لبلدية الزرقاء، وكان المستثمر قد تقدم بطلب للبلدية يطلب بموجبه تخفيض الإيجار والمبالغ المتراكمة عليه وتسليم المخزن لأحد الأشخاص.
ونتيجة ذلك قام المتهم بعدم عرض طلب المستثمر بالتنازل عن المخزن على لجنة الاستثمار في البلدية
كما أضاف بعد صدور قرار اللجنة، تنسيبا بموافقة اللجنة على التنازل لشخص آخر دون علم أعضاء لجنة الاستثمار.
وعدلت المحكمة الجرم المسند للمتهم من جناية التزوير إلى جنحة الإخلال بالواجبات الوظيفية والحكم عليه بالحبس شهرين وغرامة 750 دينارا والرسوم.
وكانت الهيئة الثالثة المختصة في قضايا الفساد لدى محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية، قد أصدرت حكما بحق صاحب شركة متهم بتزوير كمبيالة واتفاقية تقدر قيمتها بنحو مليون دينار، يقضي بوضعه في الأشغال المؤقتة 7 سنوات.
وجرمت المحكمة المتهم الموقوف على ذمة القضية بجنايتي التزوير الجنائي واستعمال مزور، وقررت جمع العقوبتين لتصل إلى الوضع بالأشغال المؤقتة 7 سنوات.
وأُعلن القرار في جلسة علنية برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية الدكتور القاضي مرزوق العموش، بحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد القاضي محمود فريحات.
ووفق المحكمة، فإن المتهم يملك شركة وطرح وكالة واتفاقية مزورة لدى دائرة تنفيذ محكمة الموقر تقدر قيمتها بنحو مليون دينار، إذ وضع "عنوان وهمي" للمحكوم عليه رغم معرفته بأنه من سكان عمان.
وثبت للمحكمة استعمال المتهم لمزور الكمبيالة والاتفاقية بتسجيل قضية تنفيذية بسندات يعلم بتزويرها، مما أثّر في القرارات الصادرة عن مأمور وقاضي التنفيذ، واعتبرت المحكمة ما قدمه المتهم بأنه "شوش على القرارات الصادرة".
وكانت معلومات حول تفاصيل القضية قد وردت إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التي اتخذت إجراء بمنع التصرف وحجز المبلغ من رصيد المحكوم به في أحد البنوك، ليتبين بأن الوكالة والاتفاقية مزورة، وقد استغل المتهم اسم الشركة التي يملكها لغايات دون وجه حق، لتحال القضية على القضاء.
