محكمة
الحكم على مزور كمبيالة واتفاقية بالسجن ٧ سنوات
أصدرت الهيئة الثالثة المختصة في قضايا الفساد لدى محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية، حكما بحق صاحب شركة متهم بتزوير كمبيالة واتفاقية تقدر قيمتها بنحو مليون دينار، يقضي بوضعه في الأشغال المؤقتة 7 سنوات.
وجرمت المحكمة المتهم الموقوف على ذمة القضية بجنايتي التزوير الجنائي واستعمال مزور، وقررت جمع العقوبتين لتصل إلى الوضع بالأشغال المؤقتة 7 سنوات.
وأُعلن القرار في جلسة علنية برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية الدكتور القاضي مرزوق العموش، بحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد القاضي محمود فريحات.
ووفق المحكمة، فإن المتهم يملك شركة وطرح وكالة واتفاقية مزورة لدى دائرة تنفيذ محكمة الموقر تقدر قيمتها بنحو مليون دينار، إذ وضع "عنوان وهمي" للمحكوم عليه رغم معرفته بأنه من سكان عمان.
وثبت للمحكمة استعمال المتهم لمزور الكمبيالة والاتفاقية بتسجيل قضية تنفيذية بسندات يعلم بتزويرها، مما أثّر في القرارات الصادرة عن مأمور وقاضي التنفيذ، واعتبرت المحكمة ما قدمه المتهم بأنه "شوش على القرارات الصادرة".
وكانت معلومات حول تفاصيل القضية قد وردت إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التي اتخذت إجراء بمنع التصرف وحجز المبلغ من رصيد المحكوم به في أحد البنوك، ليتبين بأن الوكالة والاتفاقية مزورة، وقد استغل المتهم اسم الشركة التي يملكها لغايات دون وجه حق، لتحال القضية على القضاء.
وفي سياق متصل، دانت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان، مقدرا عقاريا يعمل في إحدى الدوائر الرسمية بجرم الإهمال بواجباته الوظيفية وقررت حبسه 3 أشهر وتغريمه قيمة الخسارة التي لحقت بخزينة الدولة والبالغة 91,949 ألف دينار.
وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية اليوم الاثنين، برئاسة القاضي ناصر الصلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح، وسيكون هذا الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وتضمن قرار المحكمة تغريم الموظف المدان مبلغ 500 دينار والنفقات الإدارية والقضائية، وعدلت وصف الجرم من اساءة استعمال السلطة إلى جرم الإهمال بواجباته الوظيفية.
كما قررت المحكمة إدانة موظف آخر يعمل مقدرا عقاريا بنفس الدائرة وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 أشهر وغرامة مالية قيمتها 500 دينار وتضمينه قيمة النفقات الإدارية والقضائية.
