توقيف موظف حكومي زوّر كمبيالة بقيمة 800 ألف دينار

محليات
نشر: 2021-12-06 13:14 آخر تحديث: 2021-12-06 15:16
تحرير: ليندا المعايعة
محكمة
محكمة

قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف موظف في صندوق التنمية والتشغيل 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا.


اقرأ أيضاً : الحكم على مزور كمبيالة واتفاقية بالسجن 7 سنوات


وقال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في بيان وصل إلى رؤيا نسخة عنه اليوم الاثنين، إن هذا الموظف زور كمبيالة بمبلغ 800 ألف دينار قيمة وديعة في أحد البنوك المحلية لسيدة هولندية الجنسية زوجة مواطن عراقي متوفى وتقيم في عمان.

وأضاف أن المدعي العام وجه إليه تهمة جناية التزوير والشروع بالاحتيال.

وكانت الهيئة أحالت هذه القضية إلى النيابة العامة في العشرين من شهر أيلول الماضي.

يُذكر أن هذا الموظف قام بالتزوير بصفته الشخصية دون أن يكون لصندوق التنمية والتشغيل الذي يعمل به علاقة بما ارتكبه.


اقرأ أيضاً : إدانة مقدر عقاري حكومي بالفساد وإلزامه بنحو 92 ألف دينار


وقبل أسبوع، أصدرت الهيئة الثالثة المختصة في قضايا الفساد لدى محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية، حكما بحق صاحب شركة متهم بتزوير كمبيالة واتفاقية تقدر قيمتها بنحو مليون دينار، يقضي بوضعه في الأشغال المؤقتة 7 سنوات.

وجرمت المحكمة المتهم الموقوف على ذمة القضية بجنايتي التزوير الجنائي واستعمال مزور، وقررت جمع العقوبتين لتصل إلى الوضع بالأشغال المؤقتة 7 سنوات.

وأُعلن القرار في جلسة علنية برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية الدكتور القاضي مرزوق العموش، بحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد القاضي محمود فريحات.

ووفق المحكمة، فإن المتهم يملك شركة وطرح وكالة واتفاقية مزورة لدى دائرة تنفيذ محكمة الموقر تقدر قيمتها بنحو مليون دينار، إذ وضع "عنوان وهمي" للمحكوم عليه رغم معرفته بأنه من سكان عمان.

وثبت للمحكمة استعمال المتهم لمزور الكمبيالة والاتفاقية بتسجيل قضية تنفيذية بسندات يعلم بتزويرها، مما أثّر في القرارات الصادرة عن مأمور وقاضي التنفيذ، واعتبرت المحكمة ما قدمه المتهم بأنه "شوش على القرارات الصادرة".

وكانت معلومات حول تفاصيل القضية قد وردت إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التي اتخذت إجراء بمنع التصرف وحجز المبلغ من رصيد المحكوم به في أحد البنوك، ليتبين بأن الوكالة والاتفاقية مزورة، وقد استغل المتهم اسم الشركة التي يملكها لغايات دون وجه حق، لتحال القضية على القضاء.

أخبار ذات صلة

newsletter