محكمة
إدانة مقدر عقاري حكومي بالفساد وإلزامه بنحو ٩٢ ألف دينار
دانت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان، مقدرا عقاريا يعمل في إحدى الدوائر الرسمية بجرم الإهمال بواجباته الوظيفية وقررت حبسه 3 أشهر وتغريمه قيمة الخسارة التي لحقت بخزينة الدولة والبالغة 91,949 ألف دينار.
وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية اليوم الاثنين، برئاسة القاضي ناصر الصلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح، وسيكون هذا الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وتضمن قرار المحكمة تغريم الموظف المدان مبلغ 500 دينار والنفقات الإدارية والقضائية، وعدلت وصف الجرم من اساءة استعمال السلطة إلى جرم الإهمال بواجباته الوظيفية.
كما قررت المحكمة إدانة موظف آخر يعمل مقدرا عقاريا بنفس الدائرة وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 أشهر وغرامة مالية قيمتها 500 دينار وتضمينه قيمة النفقات الإدارية والقضائية.
وبين قرار الحكم أن الموظف المدان والموظف الآخر الظنين يعملان مقدرين بدائرة حكومية ونتيجة عدم قيامهما بإجراء الكشف الحسي على عقار في معاملة بيع، وأفادا بأن مساحته 3 آلاف متر مربع فيما مساحته الحقيقية 6 آلاف متر مربع، وأنه يستخدم لغايات سكنية رغم أنه يستعمل كمجمع تجاري وبما يخالف القانون، ما تسبب بتضييع مبلغ مالي كبير على خزينة الدولة.
واكتشفت القضية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي حقق مدعوها العامون بها وتبين وجود فساد بها وتم تحويلها للسلطات القضائية التي أجرت عملية محاكمة انتهت بقرار الإدانة.
وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة التاسعة المخصصة للنظر بقضايا الفساد لدى محكمة جنايات عمان، حكما بحق متهمين اثنين أحدهما يعمل جابيا والآخر مدير إحدى الإدارات في بلدية الزرقاء بقضية رشوة بقيمة 2500 دينار
وحكمت المحكمة على المتهم الأول الذي يعمل جابيا في بلدية الزرقاء الوضع بالاشغال المؤقتة 3 سنوات وتضمينه وتغريمه بقيمة الرشوة التي حصل عليها بوجه غير حق، والبالغة 2500 دينار بعد تجريمه بجناية الرشوة، فيما أعلنت براءته من جرم الاستثمار الوظيفي.
كذلك حكمت المحكمة على المتهم الثاني الذي يعمل مديرا لإحدى إدارات البلدية الحبس 3 شهور وتغريمه 500 دينار إضافة إلى النفقات الادارية والقضائية، بعد إدانته بتهمة الاهمال بالواجبات الوظيفية، وأعلنت أيضا براءته من جرم الرشوة.
