شاحنات في معبر جابر
"جمرك جابر" يتعامل مع ١٢٠ بيانا جمركيا يوميا
قال مدير حدود جابر العقيد مؤيد الزعبي إن مجموعة من الإجراءات الجديدة اتُبعت منذ افتتاح الحدود الأردنية السورية في 29 أيلول الماضي.
وصرح الزعبي لـ"رؤيا" بأن أهم هذه الإجراءات إلغاء نظام النقل التبادلي بالنسبة إلى الشحن والمسافرين، إذ كان في السابق هناك عملية مبادلة بالنسبة إلى المسافرين على باب المدخل الأردني السوري.
وبين أن النظام المعمول به حاليا يضمن دخول الحافلة والمركبة السورية أو الحافلة والمركبة الأردنية مباشرة، ضمن عدد محدد، وسيارات السفريات بواقع 100 سيارة كل 4 أيام أو يوميا 100 سيارة، بحيث يكون السائق مسجلا على المنصة وكل 4 أيام يعود برحلة أخرى.
وأضاف تم إلغاء نظام "الباك تو باك" والعمل بنظام "دور تو دور"، وتسهيل عملية الترانزيت، إذ بإمكان مركبة الشحن الدخول للساحة الجمركية والتوجه مباشرة إلى بلد المقصد بعد التحقق من جميع الأوراق الثبوتية، وتطبيق إجراءات البروتوكول الصحي، والإجراءات الأمنية والتفتيشات الجمركية.
وقال مدير جمارك حدود جابر العقيد أحمد القرعان، من جانبه، إنه منذ بدء فتح معبر حدود جابر أمام حركة المسافرين والشاحنات بدأت الحركة بازدياد يوما عن يوم.
وتابع القرعان أن الجمارك تتعامل يوميا مع نحو 120 بيانا جمركيا بين بيان دخول وخروج، إضافة إلى قرابة 220 شاحنة يوميا محملة بالمواد الأساسية والخضراوات والفواكه.
وبين القرعان أن 250 سيارة سفريات عمومية أو شحن تدخل يوميا من معبر جابر ياتجاه الأراضي السورية.
وأشاد بالجهود التنسيقية الحثيثة بين دائرة الجمارك والأجهزة الأمنية.
وفي وقت سابق، شكت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، من إجراءات التخليص التي تواجها شاحنات البضائع الأردنية والسورية في معبر جابر، من جراء الرسوم التي تفرض عليها.
وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة إن فرض الرسوم على شاحنات البضائع المحملة إضافة إلى ما مقداره 200 دينار بعد إلغاء ما يسمى (باك تو باك) أوقف عددا من الشاحنات المحملة من التوجه إلى سوريا، وبعضها الآخر واجه تأخرا في الإجراءات، ما أحدث إرباكا على حدود جابر وزيادة في الكلف.
وأكد أن ما زاد الأمور تعقيدا الطلب من الشاحنات المتجهة من سوريا إلى الأردن لتحميل البضائع، أن تكون محملة من بلدها وغير فارغة، إضافة إلى إجبارها الحصول على تصريح ودفع رسوم بدل تصريح دخول، ما يتطلب انتظار شاحنات البضائع على حدود جابر عدة أيام، لحين إحضار التصريح من وزارة النقل عمان.
وطالب أبو عاقولة الجهات الأردنية والسورية بوضع آليات وتصورات واضحة، إضافة إلى التخفيف من الإجراءات وإلغاء الرسوم المفروضة على الشاحنات، وإعادة تطبيق مذكرة التفاهم والاتفاقيات المبرمة بين البلدين الشقيقين سابقا التي حُددت بها الرسوم وكانت مرضية للأطراف كافة، مبينا أن ما يطبق حاليا من الاتفاقيات جزء بسيط من بنودها، الأمر الذي يتطلب تطبيقها بشكل كامل دون اغفال اي بند لتسهيل نقل البضائع.
وبين أن تطبيق الاتفاقيات السابقة من شأنه تسهيل وتعزيز الحركة التجارية بين البلدين، إضافة إلى تجارة الترانزيت، وهو الأمر الذي طبق مدة طويلة ولم يكن هناك أي اعتراضات أو شكاوى من الجانبين.
كما أكد ابو عاقولة أن استمرار هذه الآلية والرسوم المفروضة والإجراءات التي وصفها بـ"المعقدة" حاليا على حدود جابر من كلا الجانبين قد تخفض من حركة التجارة بين البلدين وتجارة الترانزيت وتزيد الكلف والتعطل عليها.
وأشار إلى أن إلغاء آلية الـ"باك تو باك" كانت النقابة تعول عليه بأن يكون له مقابل بإلغاء أو تخفيض للرسوم وتسهيل الإجراءات، وليس فرض رسوم وتعقيدات جديدة تؤثر على انسيابية نقل البضائع بين الجانبين.
