شاحنات - ارشيفية
شركات التخليص تطالب بإلغاء رسوم شاحنات نقل البضائع بين الأردن وسوريا
شكت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، من إجراءات التخليص التي تواجها شاحنات البضائع الأردنية والسورية في معبر جابر، من جراء الرسوم التي تفرض عليها.
وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة في بيان اليوم الثلاثاء، وصل إلى رؤيا نسخة عنه، إن فرض الرسوم على شاحنات البضائع المحملة إضافة إلى ما مقداره 200 دينار بعد إلغاء ما يسمى (باك تو باك) أوقف عددا من الشاحنات المحملة من التوجه إلى سوريا وبعضها الآخر واجه تأخرا في الإجراءات، ما أحدث إرباكا على حدود جابر وزيادة بالكلف.
وأكد أن ما زاد الأمور تعقيدا الطلب من الشاحنات المتجهة من سوريا إلى الأردن لتحميل البضائع، أن تكون محملة من بلدها وغير فارغة، إضافة إلى إجبارها الحصول على تصريح ودفع رسوم بدل تصريح دخول، ما يتطلب انتظار شاحنات البضائع على حدود جابر عدة أيام، لحين إحضار التصريح من وزارة النقل عمان.
وطالب أبو عاقولة الجهات الأردنية والسورية بوضع آليات وتصورات واضحة، إضافة إلى التخفيف من الإجراءات وإلغاء الرسوم المفروضة على الشاحنات، وإعادة تطبيق مذكرة التفاهم والاتفاقيات المبرمة بين البلدين الشقيقين سابقا التي حُددت بها الرسوم وكانت مرضية للأطراف كافة، مبينا أن ما يطبق حاليا من الاتفاقيات جزء بسيط من بنودها، الأمر الذي يتطلب تطبيقها بشكل كامل دون اغفال اي بند لتسهيل نقل البضائع.
وبين أن تطبيق الاتفاقيات السابقة من شأنه تسهيل وتعزيز الحركة التجارية بين البلدين، إضافة إلى تجارة الترانزيت، وهو الأمر الذي طبق مدة طويلة ولم يكن هناك أي اعتراضات أو شكاوى من الجانبين.
كما أكد ابو عاقولة أن استمرار هذه الآلية والرسوم المفروضة والإجراءات التي وصفها بـ"المعقدة" حاليا على حدود جابر من كلا الجانبين قد تخفض من حركة التجارة بين البلدين وتجارة الترانزيت وتزيد الكلف والتعطل عليها.
وأشار إلى أن إلغاء آلية الـ"باك تو باك" كانت النقابة تعول عليه بأن يكون له مقابل بإلغاء أو تخفيض للرسوم وتسهيل الإجراءات، وليس فرض رسوم وتعقيدات جديدة تؤثر على انسيابية نقل البضائع بين الجانبين.
