"أصحاب الشاحنات": حركة الشحن متواضعة مع العراق وسورية لكنها مبشرة

قال نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود إن حركة الشحن عبر المنافذ الحدودية مع العراق وسورية ما زالت متواضعة، لكنها في طريقها إلى التحسن مع توقعات إقبال التجار والصناعيين على التصدير والاستيراد.

اقرأ أيضاً : شركات التخليص تطالب بإلغاء رسوم شاحنات نقل البضائع بين الأردن وسوريا

وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن السماح للشاحنات الأردنية المغادرة إلى العراق بالعمل بنظام من الباب إلى الباب (Door To Door)، وإعادة فتح مركز حدود جابر نصيب بكامل طاقته، ساهما في تحفيز التجار والصناعيين على التصدير والاستيراد، مؤكدا أن التسهيلات التي منحتها الحكومة الأردنية تنعش حركة التبادل التجاري بين البلدان الثلاثة.

وأعرب الداوود عن أمله في زيادة عمليات التبادل التجاري والنقل المباشر عبر الحدود لانعكاساته الإيجابية على اقتصاديات الأردن والعراق وسورية، مؤكدا أهمية استثمار موقع ميناء العقبة الاستراتيجي في الاستيراد والتصدير خاصة مع بلدان شرق آسيا.

وحول عدد التأشيرات العراقية التي منحت للناقلين الأردنيين منذ إعادة العمل بنظام الشحن من الباب إلى الباب بين البلدين، قال الداوود إنها زادت عن 500 تأشيرة، مشيرا إلى أن النقابة حصلت على موافقات أمنية لحوالي 4 آلاف ناقل.

شكت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، من إجراءات التخليص التي تواجها شاحنات البضائع الأردنية والسورية في معبر جابر، من جراء الرسوم التي تفرض عليها.

وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة في بيان اليوم الثلاثاء، وصل إلى رؤيا نسخة عنه، إن فرض الرسوم على شاحنات البضائع المحملة إضافة إلى ما مقداره 200 دينار بعد إلغاء ما يسمى (باك تو باك) أوقف عددا من الشاحنات المحملة من التوجه إلى سوريا وبعضها الآخر واجه تأخرا في الإجراءات، ما أحدث إرباكا على حدود جابر وزيادة بالكلف.

وأكد أن ما زاد الأمور تعقيدا الطلب من الشاحنات المتجهة من سوريا إلى الأردن لتحميل البضائع، أن تكون محملة من بلدها وغير فارغة، إضافة إلى إجبارها الحصول على تصريح ودفع رسوم بدل تصريح دخول، ما يتطلب انتظار شاحنات البضائع على حدود جابر عدة أيام، لحين إحضار التصريح من وزارة النقل عمان.

وطالب أبو عاقولة الجهات الأردنية والسورية بوضع آليات وتصورات واضحة، إضافة إلى التخفيف من الإجراءات وإلغاء الرسوم المفروضة على الشاحنات، وإعادة تطبيق مذكرة التفاهم والاتفاقيات المبرمة بين البلدين الشقيقين سابقا التي حُددت بها الرسوم وكانت مرضية للأطراف كافة، مبينا أن ما يطبق حاليا من الاتفاقيات جزء بسيط من بنودها، الأمر الذي يتطلب تطبيقها بشكل كامل دون اغفال اي بند لتسهيل نقل البضائع.