المركز الوطني لحقوق الإنسان
"الوطني لحقوق الإنسان": التوجيه الملكي حول العفو الخاص يعزز منظومة الحريات
أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن التوجيه الملكي السامي بالسير في إجراءات إصدار عفو خاص عن المحكومين بجريمة إطالة اللسان، يشكل لبنة إضافية في طريق تعزيز منظومة الحريات بالمملكة.
وأوضح المركز في بيان أصدره الاثنين، أن التوجيه الملكي يعد فرصة مواتية لمراجعة مصفوفة التشريعات ذات العلاقة بالحريات العامة في الأردن، والتي طالما أكد جلالة الملك عبدالله الثاني محوريتها في عملية الإصلاح.
وطالب المركز بأن تكون التشريعات المنظمة للحريات متوافقة مع الدستور الأردني الذي نص في المادة 128 منه على ألا تمس هذه التشريعات بجوهر الحقوق وأساسياتها، وأن تتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
مؤخرا، قال وزير العدل الدكتور أحمد الزِيادات، إنَّ توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بالسَّير في إجراءات إصدار عفو خاص عن الأشخاص المدانين بجرائم إطالة اللسان عليه وعلى أهل بيته هي مكرمة هاشمية، تُضاف لإرث وتاريخ الهاشميين الذين يمتازون بالعفو والصَّفح والتسامح.
وأضاف الزيادات الأحد، إنَّ العفو الخاص عن المدانين بهذه الجرائم يقتصر على جرائم إطالة اللسان على جلالة الملك شخصيا وجلالة الملكة رانيا العبدالله وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، ولا يشمل المدانين بجريمة إطالة اللسان على أرباب الشَّرائع من الأنبياء أو الأشخاص الآخرين والمواطنين خلافا لأحكام المادتين 273 و360 من قانون العقوبات.
وأكد أنَّ هذا التوجيه الملكي ليس فقط دليلا على تسامح جلالته وانما دليل على عدالته واحترامه لحقوق مواطنيه وكراماتهم حيث وجه جلالته بالصَّفح عمن ارتكبوا جرائم في مواجهته شخصيا أو مواجهة أحد أفراد عائلته، ولم يوجه بالصفح عمن أدين بإطالة لسانه على أرباب الشرائع والمواطنين.
وأشار إلى أنَّ الحكومة ستقوم على وجه السرعة بتنفيذ توجيهات جلالته حيث باشرت وزارة العدل من أول لحظة صدر بها التوجيه الملكي بحصر قضايا إطالة اللسان المقصودة بالتوجيه الملكي.
وبين أنَّ الوزارة طلبت ملفات هذه القضايا من المحاكم ودوائر النيابة العامة لدراستها، وسيتم التوجه لمجلس الوزراء بأسماء الأشخاص المشمولين بمكرمة جلالته على دفعات وحسب التنسيبات التي ستقدمها اللجنة القضائية المشكلة لهذه الغاية.
ونوه الزيادات إلى أنَّ استكمال التنسيب بالعفو الخاص عن جميع الأشخاص المشمولين بالتوجيه الملكي يتطلب بعض الوقت؛ للتَّأكد من قطعية الأحكام القضائية بهذه الجريمة من خلال دراسة كل ملف بشكل منفصل، وسيتم التحقق من التبليغات و/ أو العلم اليقيني بالأحكام فيما يتعلق ببعض القضايا، ودراسة القضايا التي اقترنت بها جريمة إطالة اللسان بجرائم أخرى ومعالجة موضوع دمج وإدغام العقوبات في هذه القضايا وغير ذلك من الأمور الإجرائية.
ولفت إلى أنَّ العفو الخاص بحق المدانين بقضايا إطالة اللسان، سيقتصر على الجرائم التي وقعت قبل صدور التوجيه الملكي للحكومة وأصبح الحكم فيها قطعيا قبل ذلك أو خلال فترة دراسة الأحكام التي قد تستغرق اسابيع قليلة.
وطلب الزيادات من أي مواطن صدر بمواجهته حكم بجريمة إطالة اللسان بحق جلالة الملك أو أحد أفراد عائلته مراجعة المحكمة التي أصدرت الحكم بأسرع وقت ممكن لمتابعة شموله بعفو سيد البلاد.
وأكد رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد ضرورة إنفاذ التوجيه الملكي السامي بخصوص إصدار عفو خاص عن المحكومين بقضايا إطالة اللسان ووضعه موضع التنفيذ بأسرع وقت.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة أمس السبت لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.
