الخصاونة يؤكد إنفاذ التوجيه الملكي بإصدار عفو خاص بقضايا إطالة اللسان بأسرع وقت

أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد على ضرورة إنفاذ التوجيه الملكي السامي بخصوص إصدار عفو خاص عن المحكومين بقضايا إطالة اللسان ووضعه موضع التنفيذ بأسرع وقت.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة أمس السبت لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.

اقرأ أيضاً : المجلس القضائي: تحديد عدد الأحكام القضائية بتهم إطالة اللسان الأحد

وفي وقت سابق، قال النَاطق الإعلامي باسم المجلس القضائي القاضي الدكتور وليد كناكرية، إنَ من المتوقع الانتهاء من تحديد عدد الأحكام القضائية القطعية بتهم إطالة اللسان صباح غد، وسيتم العمل على تنفيذ التوجيه الملكي بخصوصها والسير بإجراءات اصدار عفو خاص لأصحابها وفق ما تقتضيه المادة 51 من قانون العقوبات.

وأضاف القاضي كناكرية أنَ حصر الأحكام القطعية سيكون لأواخر عام 2018 والسنوات 2019 و2020 و2021، أمَا الأحكام التي سبقت تاريخ 12كانون الأول/ 2018 فقد شملها قانون العفو العام لسنة 2019.

وبين أنَ الأحكام القطعية القضائية في هذه القضايا هي التي صدرت بحق المدانين وحصلت على مراحلها القانونية كافة من حكم أولي واستئناف وأصبحت نافذة بحقِ أصحابها، علما بأن تلك الجرائم تأخذ وصف الجنحة بمعنى أن حكم محكمة الاستئناف هو حكم قطعي ولا تعرض على محكمة التمييز الا بأحوال ضيقة جدا اذا كانت تنطوي على نقطة قانونية هامة من خلال طلب بأمر خطي من وزير العدل أو بناء على طعن من رئيس النيابات العامة.

وتوقع أن لا يكون عدد هذه القضايا كبيرا حيث ان هذا مرتبط بنوعية هذه القضايا وصدور أحكام قطعية فيها، إضافة إلى أنَ جرائم إطالة اللسان المرتكبة قبل 12 كانون الأول 2018 اسقطت لشمولها بقانون العفو العام لسنة 2019.

وأشار كناكرية إلى أنَ المجلس يمتلك قاعدة بيانات كاملة بكل القضايا والأحكام القطعية، وقد عكف في السنوات الأخيرة على أتمتة كل ما يتعلق بالأحكام القضائية وتبويبها بحيث تكون جاهزة عند الحاجة لها في أي وقت.

ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قد وجه السبت، الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.