المركز الوطني لحقوق الإنسان
"الوطني لحقوق الإنسان" يدعو لتعزيز الحق في الحصول على المعلومات
دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى تعزيز الحق في الحصول على المعلومات لما لذلك من أهمية كبرى، ودور محوري، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأضاف المركز في بيان صحفي - بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات - إن إجابة طلبات الحصول على المعلومات التي يتقدم بها الأفراد، من شأنها أن تؤدي إلى الحد من الفساد وزيادة الشفافية؛ ذلك أن إخفاء المعلومات يعد مناخا مواتيا للفساد، داعيا إلى وضع عقوبات رادعة بحث كل من يعطي معلومات غير صحيحة، أو يعيق الحصول عليها او يقوم بإتلافها.
وتاليا النص الكامل للبيان:
يحيي العالم في الثامن والعشرين من شهر أيلول من كل عام اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات، وذلك بهدف التأكيد على الدور المحوري للمعلومات وأهمية الوصول إليها في حياة الدول الأفراد والمجتمعات، وأثرها في إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيز النهج الديمقراطي وتفعيل حق الأفراد في المشاركة في إدارة الشأن العام والحد من الشائعات.
وبمناسبة احتفال العالم بهذا اليوم العالمي، يؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان على المعايير التالية:
أولًا: إن حق التمتع في الحصول على المعلومات له أهمية كبرى، ويؤدي دورا محوريا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان جميعها؛ فالمشاركة الفاعلة في الحياة المدنية والسياسية وإدارة الشأن العام تقتضي بالضرورة تدفقا وانسيابا للمعلومات بصورة تمكن الأفراد من تبني المواقف المؤثرة والدخول في النقاشات العامة والتأثير في صنع القرار. كما أن هذا الحق يسهم في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير الوعي لدى الافراد ومعرفة آليات اتخاذ القرارات ورسم السياسات وبالتالي منحهم القدرة على رقابة أعمال السلطات ومحاسبتها في حال التقصير او الانحراف عن المصلحة العامة، كما انه يلعب دورا مهما في رسم السياسات وجذب الاستثمارات بما يسهم بالنتيجة في رفع سوية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد.
ثانيا: إن تعزيز الحق في الحصول على المعلومات وإلزام المؤسسات ذات العلاقة بالكشف التلقائي او الطوعي عن المعلومات بصورة عامة وإجابة طلبات الحصول على المعلومات التي يتقدم بها الأفراد، من شأنه أن يؤدي إلى الحد من الفساد وزيادة الشفافية؛ إذ أن إخفاء المعلومات يعد مناخا مواتيا للفساد، ويفتح الباب واسعا امام إخفاء جوانب الإهمال او القصور مما يحول دون محاسبة المسؤولين. وقد اكدت اتفاقية مكافحة الفساد في المادة الثالثة عشرة على ضرورة ضمان حصول الناس فعليا على المعلومات واحترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها.
ويؤكد المركز في هذا السياق على ان جائحة كورونا كشفت مؤخرا عن الأهمية المتزايدة لتعزيز الحق في الحصول على المعلومات، ودور ذلك في الكشف عن جوانب القصور والخلل في التعامل مع هذه الجائحة في الجوانب كافة، خاصة في المجال الصحي والتعليمي وفي مجال توزيع الخدمات الاجتماعية وغيرها.
ثالثًا: يدعو المركز إلى الإسراع في إقرار مشروع القانون المعدل لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات بصورة تضمن تلافي الاشكاليات في القانون الحالي وبما يضمن تحقيق مبدأ الكشف الأقصى عن المعلومات، بما في ذلك اقرار مبدأ الافصاح الاستباقي عن المعلومات من قبل الجهات ذات العلاقة، واعادة تشكيل مجلس المعلومات بما يضمن استقلاليته، والحد من الاستثناءات الواردة ضمن الحق في الحصول على المعلومات لتكون في أضيق الحدود، ومنح قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات أولوية التطبيق في حال التعارض التشريعي مع التشريعات الأخرى، وتعديل إجراءات الحصول على المعلومات بما في ذلك تقليص مدة اجابة طلبات الحصول على المعلومات، وإنشاء مسار سريع للرد على الصحفيين، وغير ذلك من الإجراءات التي من شأنها تسهيل حصول الافراد على المعلومات. بالإضافة الى وضع عقوبات رادعة على كل من يعطي معلومات غير صحيحة او يعيق الحصول عليها او يقوم بإتلاف المعلومات بأي شكل كان.
