غرفة عمليات - ارشيفية
بيان صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان حول تزايد الأخطاء الطبية
أعرب المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الخميس عن قلقه إزاء التزايد الملحوظ في أعداد ونوعيات الأخطاء الطبية داخل المستشفيات والمراكز الصحية.
وأكد في بيان صحفي ان حدوث الأخطاء الطبية يعزى في مجمله إلى نقص الكوادر الطبية، وضعف الكفاءة، والرقابة الإدارية، وعدم وجود عقوبات رادعة وصارمة لمرتكبيها.
ودعا المركز إلى اعادة النظر في قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لعام 2018 على قاعدة إعادة تعريف الخطأ الطبي، وإيكال مهمة تطبيق القانون إلى جهة فنية مستقلة ومحايدة.
وتاليا النص الكامل للبيان:
يتابع المركز الوطني لحقوق الانسان بقلق بالغ التراجع الواضح في أشكال الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في المستشفيات والمراكز الصحية منذ انتشار فايروس كورونا، حيث انصبت الجهود الرسمية على مجابهة الأزمة وتداعياتها الصحية، على حساب باقي أشكال الرعاية الصحية سواء كانت الأولية أو الثانوية أو الثالثية.
كما يتابع المركز التزايد المتصاعد خلال الفترة الأخيرة في حجم ونوعية الأخطاء الطبية التي أدت إلى وفاة عدد لا يستهان به من المواطنين الأبرياء، سواء تلك الحوادث التي نجمت عنها حالات وفاة وتم الإعلان عنها وتناقلها عبر وسائل الإعلام المختلفة وشهدت تعاطفًا وغضبًا شعبيًا واضحًا، او تلك التي لم تصل إلى الإعلام ولم يقدم ضحاياها شكاوى رسمية، وأدى بعضها إلى حدوث عاهات وتفاقم للمرض لدى ضحاياها.
وتشير الاحصائيات والشكاوى إلى ان عدد حالات الأخطاء الطبية غير المعلنة والمصرح عنها يفوق ما هو معلن في ظل التكتم الرسمي على حجم وعدد هذه الأخطاء، وعدم وجود عقوبات رادعة وصارمة ضد مرتكبي هذه الأخطاء، مع ضعف الرقابة الرسمية على المنشآت الصحية وعدم معاملة المريض في كثير من الحالات معاملة إنسانية لائقة.
ويرى المركز ان حدوث الأخطاء الطبية يعزى في مجمله إلى ضعف كفاءة الكوادر الطبية ونقصها، وعدم وجود عقوبات رادعة وصارمة لمرتكبيها، وضعف الرقابة الإدارية من قبل المسؤولين في المؤسسات الصحية والجهات الرسمية في الدولة على المنشآت الصحية، فضلا عن تدني أعداد الموارد البشرية، وضعف البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، كل ذلك يشكل انتهاكاً لحقّ المريض بالحياة والصحة والعلاج.
وإن التراخي التشريعي والإجرائي والعقابي في مواجهة الأخطاء الطبية، لا يشكل ضرراً مباشراً على المريض وذويه فقط وانما يشكل ضررا على المجتمع والدولة ككل.
الامر الذي يستدعي اعادة النظر في قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لعام 2018 لجهة إعادة النظر في تعريف الخطأ الطبي، وأن توكل مهمة تطبيق القانون إلى جهة فنية مستقلة ومحايدة، من خلال استقبال الشكاوى والتحقق منها بالتعاون مع الجهات القضائية، وتغليظ العقوبات بما يشكل رادعا يحول دون تكرار مثل هذه الأخطاء.
بالإضافة إلى إعادة النظر في خطط وبرامج توزيع العمل للكوادر الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية ورفدها بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة وتغطية النقص الحاصل فيها بالتخصصات الطبية اللازمة وبما يضمن تحقيق الرعاية اللازمة للمواطنين.
