محمية ضانا
بيان صادر عن الوطني لحقوق الإنسان حول تعديل حدود محمية "ضانا"
أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان بيانا حول قرار مجلس الوزراء المتضمّن تكليف وزارة البيئة بتعديل حـدود محمية ضانا، لغايات التنقيب عن النحاس مع إعطاء الموضوع صفة الأهمية والاستعجال.
ودعا المركز إلى الموازنة بين حماية الطبيعة وحقوق الإنسان البيئية من جهة، وبين الاستثمار في المحمية المذكورة من جهة أخرى، محذرا - في بيانه الذي ارتكز على تحليل قانوني لفحوى القرار، ورصد مستوف لردود الأفعال حوله - من المساس بالحقوق البيئية، نتيجة الخسارة التي ستتكبدها الدولة في حال الانتقاص من القيمة الحيوية والبيئية والإنسانية لهذه المحمية التي تعتبر جزءا من الهوية الوطنية الأردنية.
منوها إلى أن قضية محمية ضانا قد افتقدت إلى عملية الإفصاح الاستباقي عن المعلومات، وذلك بسبب عدم توفر المعلومات، على نحو انسيابي وشفاف، خاصة ما يتعلق منها بالدراسات البيئية للمشروع ولنتائج هذا القرار الحكومي.
وتاليا النص الكامل للبيان:
تابع المركز الوطني لحقوق الإنسان قرار مجلس الوزراء المتضمن تكليف وزارة البيئة بتعديل حـدود محمية ضانــا؛ لغايات التّنقيب عن النّحاس مع إعطاء الموضوع صفة الأهمية و الاستعجال، وفي هذا الصدد يؤكّد المركز على ما يلي:
أولاً: أكّد الميثاق الوطنيّ الأردنيّ في الفصل الرابع منه بعنوان "المجال الاقتصادي" على أن البيئة المتوازنة النظيفة هي حق من حقوق الإنسان، وأن المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث من أجل أجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية وطنيّة تشاركيّة.
ثانياً: إن الحق في البيئة هو حق طبيعي أصيل بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص تلك الاتفاقيات الخاصة بالقانون الدولي البيئي، وفي مقدمتها الاتفاقية الدوليّة للتّنوع الحيويّ لسنة 1992م، واتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي الصادرة عن منظمة اليونسكو سنة 1972م، وما يفرض على الدولة الأردنيّة اتّخاذ ما يكفل من إجراءات تشريعيّة لغايات احترام وكفالة الحقوق، وحماية هذا الحق من أي انتهاكاتٍ قد تقع من قبل سلطات الدولة أو من قبل أي طرف ثالث، وزيادة قدرة الأفراد على التمتع بالحقوق وحمايتها.
ثالثاً: إن غاية الاتفاقيات الدولية البيئية هي "تعزيز المسؤولية البيئيّة نحو الأجيال القادمة" وفق ما أكده جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في مشاركته في أعمال "قمة الشراكة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية 2030 (P4G) في أيار 2021م. كما ويؤكد المركز على الحق القانوني بالحياة للكائنات الحية من نباتات وحيوانات كضمانة لاستمرارية وجود وازدهار البشرية، وفق ما أشار إليه جلالة الملك في مشاركته في قمة التنوع البيولوجي في أيلول 2020م.
رابعاً: يدعو المركز إلى تفعيل أهداف التنمية المستدامة 2030م، وبصورةٍ خاصة الهدف الخامس عشر الذي أكد على حماية النظم الأيكولوجية وتعزيز استخدامها على نحوٍ مستدام، ووقف فقدان التنوع البيولوجي وإيلاء مزيد من الحماية للحياة البرية المهددة بالانقراض، كسبيل للنهوض بالمجتمعات نحو استدامة التّغيير نحو الأفضل.
خامساً: ينوّه المركز إلى أنّ قضية محمية ضانا قد افتقدت إلى عملية الإفصاح الاستباقي عن المعلومات؛ وذلك بسبب عدم توفر المعلومات، على نحو انسيابي وشفاف، خاصة المتعلقة بالدراسات البيئية للمشروع ولنتائج القرار الحكومي، وهو ما شكل انتقاصا من الحق في العدالة البيئية إن كانت هذه الدراسات قد تمت فعلا، رغم أنه لم يتح لأية جهة الاطلاع عليها ومنها الصحافة، وهذا الاطلاع حق للجمهور. وكان الاولى قبل تكليف وزارة البيئة بتغيير الحدود الطبيعية تكليف ذات الوزارة بإقرار الدراسات المتعلقة بالمشروع من ناحية السلامة البيئية او الاشراف عليها بوصفها صاحبة الولاية الرسمية فيما يخص البيئة او مراجعتها على الاقل ونشر النتائج للجمهور، عملا بمتطلبات اتفاقية التنوع الحيوي التي صادقت المملكة عليها، وعليه فإن المركز الوطني لحقوق الإنسان يتحفظ على قرار مجلس الوزراء من هذه الناحية تحديدا.
كما يدعو المركز إلى الموازنة بين حماية الطبيعة والاستثمار، ويحذر من الانتقاص والمساس بالحقوق البيئيّة نتيجة الخسارة التي ستتكبّدها الدولة الأردنيّة في حال المساس بالقيمة الحيويّة والبيئة والإنسانيّة لمحمية ضانا.
وختاما يؤكّد المركز على أن محمية ضانا بتنوعها هي جزء من الهوية الوطنية الأردنية، وقد أدرج اسمها ضمن "محميات الإنسان والمحيط الحيوي" الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، وتعتبر من أهم المواقع الطبيعية على المستويين الإقليمي والدولي.
