علامات الفقر في لبنان واضحة
الفقر في لبنان يطال ٧٤% من السكان
في دراسة بعنوان "الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان: واقع أليم وآفاق مبهمة"، قالت لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)": إذا ما تم أخذ أبعاد أوسع من الدخل في الاعتبار، كالصحة والتعليم والخدمات العامة، تصل نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد إلى 82 المئة من السكان".
وأضافت أن " نسبة السكان الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد قد تضاعفت تقريبًا بين عامي 2019 -2021 من 42 الى 82 بالمئة".
وأعلنت (الاسكوا)، عن تفاقم الفقر في لبنان إلى حدّ هائل في غضون عام واحد، ليطال 74 بالمئة من السكان.
وذكّرت الدراسة، أن " الصدمات المتداخلة لسعر الصرف، الذي كان ثابتاً منذ مطلع القرن، ولّدت ضغوطًا هائلة، فانخفضت قيمة العملة وارتفعت معدلات التضخم في الفترة من حزيران 2019 إلى حزيران من هذا العام بنسبة 281 بالمئة، فتدنى المستوى المعيشي للسكان اللبنانيين وغير اللبنانيين، وانتشر الحرمان".
وأضافت " أما الفقر المدقع المتعدد الأبعاد، أي حالة الحرمان في بعدين أو أكثر من أبعاد الفقر، فأصبح يطال 34 بالمئة من السكان اليوم، وفي بعض المناطق اللبنانية أكثر من نصفهم، بحسب الدراسة.
يذكر أن هذه الدراسة تأتي بعد عام من إصدار (الإسكوا) تقديراتها حول ارتفاع معدّلات الفقر في لبنان في العام الفائت، حيث كانت أشارت إلى أن الفقر طال 55 بالمئة من السكان تقريباً".
على صعيد آخر، اعلنت نائبة مدير المكتب الإعلامي لقوة "اليونيفيل" في جنوب لبنان كانديس آرديل اليوم الجمعة، أن " القوة البحرية التابعة "لليونيفيل" تدعم البحرية اللبنانية بمهام محددة للغاية لمنع دخول الأسلحة غير المشروعة أو المواد ذات الصلة إلى لبنان عن طريق البحر، وهي لا تصعد على متن السفن أو تجري عمليات تفتيش مادي لها، كما أنها ليست مسؤولة عن التصريح بالدخول إلى الموانئ اللبنانية، هذه المسؤوليات تقع على عاتق السلطات اللبنانية".
وجاء موقف "اليونيفيل" ردا على سؤال صحافي عن إمكان دخول السفن الإيرانية إلى لبنان، مع الأخذ في الاعتبار العقوبات المفروضة على إيران.
وأشارت آرديل الى أن "دور اليونيفيل يتمثل في مهاتفة السفن التي تقترب من لبنان وإحالة السفن التي يوجد فيها تناقضات أو تحتاج الى توضيح إلى السلطات اللبنانية لتفتيشها. وليس لليونيفيل أي دور بعد إحالة السفن إلى السلطات اللبنانية. وبالتالي السلطات اللبنانية مسؤولة في النهاية عن السماح، أو عدم السماح، لأي سفينة بدخول المياه الإقليمية اللبنانية وتفريغ حمولتها على الشواطئ اللبنانية". وعن المساعدة التي ستقدمها الأمم المتحدة للجيش اللبناني وعما اذا تخطت "اليونيفيل" الحكومة اللبنانية بإعلانها أنها ستقدم المساعدة للجيش وليس لبنان، قالت آرديل: "طلب مجلس الأمن الدولي من اليونيفيل اتخاذ "تدابير موقتة وخاصة" لدعم القوات المسلحة اللبنانية. يقدر مجلس الأمن أن الوضع الحالي يمثل تحديا للجيش اللبناني، ولهذا السبب طلب من "اليونيفيل" تقديم الدعم له".
وأشارت الى أن " هذا الدعم مهم لأن الجيش اللبناني هو شريكنا الاستراتيجي الذين نعمل معه بشكل وثيق يوميا، ويأتي ذلك في إطار أنشطتنا المشتركة معا".
وختمت آرديل:"الدعم الذي طلب منا مجلس الأمن تقديمه سيكون على شكل أمور مثل الغذاء والوقود والأدوية، فضلا عن الدعم اللوجستي. وسوف يستمر لمدة ستة أشهر".
