مجلس النواب اللبناني يدعو لإعلان حالة الطوارئ الصحية

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد نتيجة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدا ضرورة السماح للمستشفيات باستيراد احتياجاتها الطبية والدوائية.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس النواب عقدت اليوم الجمعة، لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون حول موضوع رفع الدعم. وأوصى المجلس في ختام جلسته بضرورة اقرار البطاقة التمويلية وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، وانهاء كافة اشكال الاحتكار.

حذرت نقابة مستوردي الأدوية -الأحد الماضي- من نفاد مخزون مئات الأدوية، لتوقف استيرادها منذ أكثر من شهر.

اقرأ أيضاً : الأردن يرسل طائرة مساعدات ثانية إلى لبنان

وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الاثنين الماضي، أنه سيقوم بتسديد الاعتمادات والفواتير التي تتعلق بالأدوية المستوردة من الخارج، خاصة أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.

وعادة، يؤمن مصرف لبنان الأموال اللازمة لدعم استيراد الأدوية من الخارج، إلا أن انخفاض احتياطي العملات الأجنبية لديه تسبب بنقص العملة الصعبة المخصصة للاستيراد.

وتراجع احتياطي لبنان من النقد الأجنبي من متوسط 38 مليار دولار في 2019، إلى أقل من 16 مليار دولار حاليا، وفق بيانات مصرف لبنان.

ويدعم المصرف استيراد الأدوية، تجنبا لارتفاع أسعارها، وذلك عبر تغطية الفارق بين سعر الصرف الرسمي للدولار البالغ 1510 ليرة، وسعره في السوق الموازية البالغ 17.5 ألفا.

من جهته، تنقل مراسل الأناضول بين شوارع العاصمة بيروت وزار صيدلياتها، وأجمع العاملون فيها على أن أزمة شح الدواء أصبحت واقعا في البلاد، إذ يضطر الآلاف إلى زيارة أكثر من صيدلية بحثا عن صنف معين.

اقرأ أيضاً : شكوى لبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي تتعلق بالخروقات الجوية

ومنذ عام ونصف العام، يشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تدهور مالي، وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، فضلا عن ارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق.

أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي في تصريح سابق للأناضول، أن قطاع الأدوية وصل إلى ما هو عليه اليوم بسبب انهيار الليرة، وعندما انتُهجت سياسة الدعم من مصرف لبنان، باتت الأدوية تهرّب للخارج.

وقال عراجي إن المشكلة تتمثل في تراجع كميات الواردات الدوائية لنقص الدولار والتهريب الحاصل، والأدوية المقطوعة يتم تهريبها إلى الدول المجاورة.

وإن كان ترشيد الدعم هو الحل، رد عراجي "لا حلول من دون توقف التهريب إلى الخارج، أما إن كانت المشكلة في موضوع الترشيد بشكل عام، لم تتخذ الحكومة الحالية القرار بشأنه وتركته للحكومة المقبلة".