وزير الاعلام والنائبين عبدالكريم الدغمي ونضال حياري
بالفيديو.. لقطات من أروقة "النواب" وجدل في المجلس بسبب قانون "الأمانة"
عقد مجلس النواب اليوم الاربعاء جلسة نيابية لاستكمال مناقشة مشروع قانون أمانة عمان، الذي شرع المجلس في مناقشته مع عقد الدورة الاستثنائية التي دعا إليها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وعقدت الجلسة برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد المنعم العودات وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة مناقشة مشروع قانون أمانة عمان لعام 2020، في جلستين صباحية ومسائية.
وأقر المجلس 9 مواد من القانون، وبالأخص المادة 4 التي تحدد تشكيلة مجلس الأمانة، حيث أبقى النواب على انتخاب ثلثي الأعضاء انتخابا مباشرا، فيما يختار مجلس الوزراء الثلث الباقي، على أن يكون "أمين العاصمة" من الأعضاء المعينين، بالإضافة إلى تخصيص ما لا يقل عن 25% من المقاعد للنساء، فيما لم يحظَ مقترح نيابي يدعو لانتخاب أمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة بالأغلبية اللازمة لتمريره.
وجه النائب يحيى عبيدات، اليوم الأربعاء، خلال مناقشة البند 25 من المادة 13 من قانون أمانة عمان لسنة 2020، وهو البند المتعلق بالاحتياطات وإجراءات الصحة العامة، اتهاما قال فيه إن بعض موظفي الأمانة وبعد الكشف على المطاعم يتم رشوتهم بوجبات طعام حتى لا يتم تحرير مخالفات أو إتخاذ إجراء بذلك.
اتهام عبيدات رد عليه رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات، الذي طلب شطب كلمة الأول من محضر الجلسة، مشيرا إلى أن النائب لم يقصد الإساءة.
وشهدت جلسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، المخصصة لمناقشة مشروع قانون أمانة عمان لعام 2020، في جلستين صباحية ومسائية، مجادلة حول البند "ب" من المادة 10، والتي تتحدث عن مكافآت نائب الأمين وأعضاء مجلس أمانة عمان.
وأشار النائب صالح العرموطي إلى وجود مخالفة واضحة في القانون، مطالبا بأن تكون المكافآت للمنتخبين وليس المعينين.
من جانبه تساءل النائب عبدالكريم الدغمي، إن كان الوزير يتقاضي مكافآت وهو على رأس عمله، ليرد عليه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بأن الوزراء لا يتقاضون أي مكافآت.
وتحدث النائب عمر عياصرة، عن الفقرة "س" من المادة 11 المتعلقة بإنشاء مراكز ثقافية، مشيرا إلى أنه لا يجوز وضع لوائح تأتي على مقاس كل مجلس، مقترحا أن يتم عمل نظام وليس لوائح.
من جهتها تحدثت النائب زينب البدول حول فقرة التنمية المستدامة والمجتمع المحلي، قائلة إنها "إضافة شكلية". كما طالبت بوضع رقابة على فقرة الاستثمار على أن لا تكون مادة مفتوحة.
كما ناقش النواب إضافة فقرة على المادة 10 والتي تتحدث عن استقالة نائب الأمين، حيث تنص توصية اللجنة المشتركة القانونية والادارية أن الاستقالة تقدم للأمين وتعتبر نافذة من تاريخ تسجيلها، ونجح المقترح الوارد من اللجنة مع إضافة الموافقة من أعضاء المجلس على الاستقالة.
من جانبه قال النائب حسين الحراسيس، إن إنشاء مراكز ثقافية ذات استقلال مالي وإداري، ما هو إلا عبارة عن إنشاء هيئات خاصة وهيئات مستقلة.
