عواميد كهرباء
واقعة انقطاع الكهرباء.. العراق ينتصر لإرادة الشعب والأردن "مكانك سر"
انقطاع مفاجئ في جميع المحافظات استمر لساعات، واقعة حدثت في بلدين متجاورين، فالأولى حصلت في الأردن وتحديدا في الحادي والعشرين من شهر أيار/مايو، والثانية في ليلة الثاني من تموز/يوليو بالعراق.
انقطاع الكهرباء وما رافقه من إجراءات، كان وما يزال حديث الشارع الأردني، وسط انتظار للإعلان عن نتائج التحقيق في الحادثة.
"التجربة العراقية" فيما حدث، انعكست تداعياته على الشارع الأردني، الذي بدأ بالمقارنة بين الإجراءات التي تم اتخاذها، بهدف "امتصاص حالة الاحتقان"، حيث بدأ ذلك عندما دفع وزير الكهرباء العراقي السابق ماجد حنتوش باستقالته، على إثر الانقطاعات المستمرة في التيار، قبل نحو أسبوع.
العراق الغارق بالويلات والحرب على الإرهاب، تتسارع أزمة الكهرباء فيه مع اشتداد حرارة الصيف وبلوغها أرقاما قياسية، والفساد، والسياسات الخاطئة، والتدخلات الخارجية، والاستهداف المتكرر لأبراج الطاقة، أسباب اعتبرها البعض تقف عائقا أمام حل المشكلة المتفاقمة.
وخلال الجمعة التي شهدت انقطاعا كاملا للكهرباء في العراق، أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي قرر تشكيل خلية أزمة لمواجهة النقص في ساعات تجهيز الكهرباء في بغداد والمحافظات برئاسته وعضوية المسؤولين التنفيذيين في وزارة الكهرباء ووزارات أخرى.
العراقيون انتفضوا عبر منصة "تويتر" وتصدر وسم #ماكو_كهرباء (ليس هناك كهرباء)، وعبّروا عن غضبهم إزاء ما حصل، ومن تردي الأحوال المعيشية في البلاد.
وبعد ذلك بساعات، وجه الكاظمي بإقالة ومعاقبة مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية، لإهماله في أداء أعماله وواجباته، واتخاذ إجراءات بحق مسؤولين آخرين في الوزارة بسبب تقصيرهم في عملهم والمهام الموكلة إليهم، وفتح تحقيق بحالات التقصير والإهمال في بعض مفاصل الوزارة التي أدت إلى تراجع تزويد المواطنين العراقيين بالطاقة الكهربائية وفاقمت من معاناتهم.
لأول مرة منذ حرب الخليج
وهذه المرة الأولى التي يشهد فيها العراق انهيارا كاملا لمنظومة الكهرباء الوطنية منذ حرب الخليج الثانية في بداية التسعينات.
الأمر في الأردن ليس بسيّان، إذ تصدرت التصريحات والتبريرات "المبعثرة هنا وهناك" المشهد، إلى أن جاء تبرير "مرجح" لمدير عام شرح مدير شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، قال فيه إن "طير كبير" قد يكون وقف على أحد خطوط تزويد الكهرباء، تصريح فجّر موجة من الانتقادات وصلت حد مطالبة المسؤولين بالاستقالة، وتحديدا وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي.
الأردن أحال ملف التحقيق بقضية انقطاع الكهرباء إلى شركة "تشيزي" الإيطالية، دون الإفصاح عن "كلفة التحقيق"، ورغم مرور 44 يوما على القضية، إلا أن الأردنيين ما زالوا بانتظار الإعلان الرسمي على نتائج التحقيق، فالفارق في سرعة الاستجابة فيما حدث في الأردن والعراق، 43 يوما فقط.
