الصورة ارشيفية
حجازي: نسعى لاستقلالية "مكافحة الفساد" ماليًا وإداريًا وتوسيع صلاحياتها
قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي، أن الأردن ومنذ تصديقه على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد حرص على مواءمة التشريعات الوطنية بما يتوافق مع جوانب عديدة من أحكام هذه الاتفاقية.
وأضاف، أن آخر هذه التعديلات هي المنظورة في البرلمان الأردني، حيث نسعى لتأكيد استقلالية الهيئة ماليًا وإداريًا وتوسيع صلاحياتها لإجراء التسويات وفقًا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية وكذلك منحها حق اجراء التحقيقات المتعلقة بجرائم غسل الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد والمصالحة مع مرتكبي جرائم الفساد، ومراقبة نمو الثروة لدى المسؤولين وفق قانون الكسب غير المشروع .
وقال خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في الدورة الاستثنائية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي بدأت أعمالها أمس "أننا في الأردن أكدّنا غير مرة على أننا معنيون ومهتمون بالانفتاح على دول العالم كافة وخاصة تلك التي قطعت أشواطًا متقدمة على صعيد مكافحة الفساد وطبّقت بنجاح فكرة الحوكمة الرشيدة ونالت تقدير المجتمع الدولي على مؤشر مدركات الفساد، كما أننا نتابع عن كثب الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي لاسترداد وتحصيل الأموال الناجمة عن ممارسات الفساد" .
وبيّن، أن الهيئة ابرمت مذكرات تفاهم واتفاقيات ثنائية مع العديد من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وخاصة عندما كان بعض هذه الدول في بدايات حربها على الفساد لتمكينها من الاطلاع على تجربتنا التي كانت رائدة قياسًا بما كان عليه الحال في تلك الدول.
وأشار إلى أن للهيئة على الصعيد الدولي علاقات متميزة ومثمرة أيضًا مع مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي للاستفادة من تجاربها في مجال مكافحة الفساد وللتعرّف على برامجها وانجازاتها وتبادل الخبرة معها على صعيد بناء قدرات الكوادر حيث تعزز مثل هذا التعاون باطلاق مشروعي توأمة الأول مع فنلندا تم تنفيذه عامي 2012 و 2013 والثاني تمّ اطلاقه في الرابع والعشرين من شهر أيار الماضي مع جمهورتي ليتوانيا والنمسا .
كما أشار في كلمته الى حرص الأردن على المشاركة الفعّالة في جميع مؤتمرات الدول الأطراف وأنه كان للأردن شرف استضافة المؤتمر الأول في كانون الأول 2006، لافتًا إلى أن الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد تأسست وانطلقت من أراضيه في حزيران عام 2008 .
وأضاف "اننا في الأردن وفي سبيل بناء الثقة مع المواطنين تعمل مختلف أجهزة الدولة وخاصة الرقابية منها وفي مقدمتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة ووحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في البنك المركزي الأردني على استثمار العلاقة الجيدة مع الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني لوضع المواطن في صورة الإنجار الأردني بكل شفافية في مجال مكافحة الفساد بالقدر الذي تسمح به التشريعات الناظمة وبما لا يؤثر على سير التحقيقات في القضايا سواء كانت في مرحلة التحقيق والتحري أو منظورة أمام القضاء وبما لا يتسبب أيضًا في اغتيال الشخصية .
كذلك تسعى الهيئة من خلال إدامة التواصل مع القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لنشر قيم ومعايير النزاهة الوطنية التي اعتمدتها الحكومة رسميًا وتتمثل في سيادة القانون والشفافية والحوكمة والمساءلة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، كذلك تمّ إعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإعادة ترشيق برامجها ومشروعاتها وفقًا للمعطيات والمستجدات على الساحتين المحلية والدولية.
وقال" اننا نتطلّع لأن تكون هذه الدورة فرصة لتقييم المساعي الدولية المتواصلة لمكافحة الفساد والفاسدين وكذلك فرصة للتعرف على مواطن الضعف والثغرات التي تعتور البُنى التشريعية والإجرائية التي غالبًا ما تهيئ البيئة المثالية للفاسدين وأعوانهم للاعتداء على مقدرات دولهم، وخاصة مع ما يشهده العالم من تطوّر تقني وتكنولوجي ورغم أن انعقادها يأتي في ظل ظروف صعبة بسبب جائحة كورونا انعكست آثارها السلبية اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًّا على المجتمع الدولي وهيأت ظروفًا مناسبة للفاسدين لم يكونوا يحلمون بها مما أعاق برامج النمو والتنمية المستدامة لدى الغالبية العظمى من دول العالم والأردن منها.
