تعبيرية
نقابة التعليم الخاص: مدرسة خاصة تنهي خدمات ٢٥٠ معلما ومعلمة
رصدت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، مخالفات عدة تتعلق بتسريح جماعي للمعلمين والمعلمات وإنهاء خدماتهم، قبل مدة انتهاء العقد الموحد، مشيرة إلى قرار سابق لوزارة التربية والتعليم بموعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني بتاريخ 26/6/2021، وفقا للتقويم المدرسي لهذا العام.
وبينت النقابة، في بيان صحافي الأربعاء، أن مدرسة خاصة في إحدى مناطق العاصمة عمان، أنهت خدمات 250 معلما ومعلمة دفعة واحدة، بعضهم تم إشعاره بذلك، وبعضهم الآخر تم إنهاء خدماته فعليا، مشيرة إلى أن المعلمين تقدموا بشكاوى لوزارة العمل بهذا الخصوص، لأن ذلك مخالفة صريحة لبنود العقد الموحد.
وبحسب البيان، فإن مدة العقد بالنسبة للمعلم تكون 10 أشهر للسنة الأولى، وإذا تم تجديده، أو استمر العمل به لسنة تالية بذات المدرسة، تكون مدته سنة كاملة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد السابق.
وأضافت النقابة أن العقد الموحد هو الوثيقة القانونية المعتمدة لدى وزارة العمل، ومصدّق عليه من نقابتي أصحاب المدارس الخاصة التعليم الخاص، التي تنظم العلاقة بين الطرفين، وتكفل حقوق المعلمين والمعلمات من التعدي عليها او تجاوزها، مشيرة إلى أن بعض أصحاب المدارس يلتفون عليها ولا يلتزمون بها.
وثمنت النقابة تعاون وزارتي العمل والتربية والتعليم، بالتعامل مع شكاوى المعلمين ومعالجتها وفق الأنظمة والقوانين، داعية معلمي القطاع الخاص إلى عدم القبول بأي قرارات تصدرها إدارات المدارس الخاصة، تتضمن تجاوزا لحقوقهم المكفولة، وتقديم شكاوى لوزارة العمل عبر منصة "حماية" والقنوات الأخرى التي توفرها.
وأشارت النقابة إلى أن مدارس خاصة ما تزال تمارس ضغوطا على المعلمين، بإجبارهم على إعادة المبالغ بعد استلام الراتب المحول من مؤسسة الضمان الاجتماعي، استنادا إلى برنامج "استدامة"، داعية إدارات المدارس الخاصة إلى الالتزام بالحد الأدنى للأجور 260 دينارا، الذي سرى تنفيذه مع مطلع الشهر.
وكانت النقابة قد أكدت في بيان سابق، أن معلمي القطاع الخاص يتعرضون لمخالفات عدة، تمثل تجاوزا على حقوقهم العمالية كالفصل التعسفي، وخصومات على الراتب دون وجه حق، وتكليفهم بمهمات لم يُتفق عليها، إلى جانب عدم الالتزام بدوام التناوب وبنود العقد الموحد، والتلاعب باشتراك المعلمين بالضمان الاجتماعي، وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
