اتحاد العمال يدعو إلى التزام قرار الحد الأدنى للأجور

دعا الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أصحاب العمل في جميع القطاعات الاقتصادية، إلى ضرورة الالتزام بالحد الأدنى للأجور، البالغ قيمته 260 دينارا، ويسري تنفيذه غدا الثلاثاء، بما فيها القطاعات والأنشطة الإقتصادية المصنفة بـ"الأكثر تضررا" والمستفيدة من برنامج "استدامة".

وأوضح الاتحاد في بيان صحافي، الاثنين، أن صاحب العمل في القطاعات الأكثر تضررا والمستفيد من برنامج "استدامة"، يجب أن يدفع للعاملين لديه، الفرق بين ما يحصل عليه في إطار برنامج "استدامة"، والحد الأدنى للأجور الساري منذ بداية هذا الشهر، بقيمة 40 دينارا.

وشدد البيان على أهمية معرفة العمال لحقوقهم في هذه المسألة، مؤكدا ضرورة التقدم بشكاوى لوزارة العمل من خلال منصة "حماية"، والقنوات التي توفرها، حال تعرضهم لضغوط من قبل أصحاب العمل للقبول بالحد الأدنى القديم للأجور.

وأوضح: "في ضوء قرار سابق للجنة الثلاثية لشؤون العمل، فإن الحد الأدنى للأجور، مع مطلع شهر حزيران، يسري على العاملين كافة في جميع القطاعات الإقتصادية والمنشآت، بما فيها المسجلة في برنامج "استدامة"، والمستفيدة من مزاياه، ما يحتم على أصحاب العمل أن يأخذوا هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور، بعين الاعتبار عند دفع أجور العمال".

ودعا الاتحاد، في بيانه، وزارة العمل إلى تكثيف الرقابة والتفتيش على سائر القطاعات الاقتصادية، لضبط المخالفات التي تمس أجور العمال وتتعدى على حقوقهم، مشيرا إلى أن صاحب العمل يعرض نفسه للعقوبة حال عدم الإلتزام بالحد الأدنى للأجور، وفقا لقانون العمل.

وثمن الاتحاد خطة الحكومة بفتح القطاعات تدريجيا، مشيرا إلى أنها تسهم في عودة الحياة لمنشآت كثيرة توقف نشاطها الاقتصادي، وتضررت حقوق العاملين فيها جراء التوقف والإغلاق.