أرشيفية
الخصاونة: حريصون على مكافحة الفساد في الأردن
أطلق رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الاستراتيجية الوطنية المحدثة للنزاهة ومكافحة الفساد 2020-2025 التي خرجت من رحم الاستراتيجية الام التي اطلقت عام 2017.
وراعت الاستراتيجية المحدثة المستجدات والمتغيرات والمعطيات المحلية والدولية ومتطلبات التحسن المستمر في اداء الهيئة.
وأكد الخصاونة خلال احتفال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الاثنين باليوم الدولي لمكافحة الفساد في ندوة عبر الانترنت بمشاركة عدد من الدول والمنظمات الدولية، أهمية محاربة الفساد والحد من انتشاره، مشيرا إلى أن الاردن تنبه منذ سنوات طويلة لخطورة الفساد الأمر الذي دعا إلى انشاء ديوان المحاسبة عام 1952.
وقال إن الأردن ساهم في بدايات العقد الاول من القرن الحالي في صياغة احكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ثم المصادقة عليها، واستجابة لهذه الاتفاقية وبتوجيهات ملكية سامية أنشئت هيئة مكافحة الفساد عام 2006 للكشف عن مواطن الفساد بأشكاله المالي والاداري، مؤكدا حرص الحكومات المتعاقبة والحالية على دعم وتوفير بيئة مناسبة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي خلفت، وكنتيجة حتمية لمرتكزات ميثاق النزاهة الوطنية (هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم ).
وبيّن الخصاونة أن جميع الاجهزة المعنية تعمل على مواءمة التشريعات الوطنية بما يتوافق مع احكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
بدوره، قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي: إننا في الهيئة نستلهم قوتنا ونشد عزيمتنا من الدعم المطلق المتواصل الذي نجده في توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومات وأجهزة الدولة كافة، مؤكدًا أن محاربة الفساد وبأشكاله وصوره كافة تقع في مقدمة أولويات أجهزة الدولة لتوفر إرادة سياسية جادة.
وقال إن مجلس الهيئة حرص منذ تسلمه أمانة المسؤولية على اجراء مراجعة شاملة لكافة التشريعات ذات العلاقة باختصاص الهيئة من اجل تطويرها وتجويدها وبما يعزز الجهود لترسيخ معايير النزاهة الوطنية، وكذلك لمنح الهيئة مزيدا من الصلاحيات التي تمكنها من ممارسة دورها في إنفاذ القانون.
وأكد انه جرى بالفعل السير بالإجراءات الدستورية لتعديل كل من قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2016 وقانون الكسب غير المشروع لسنة 2014 وإرسالهما من خلال الحكومة إلى مجلس الأمة واصدارهما.
وبيّن حجازي أن الاستراتيجية الوطنية المحدثة للنزاهة ومكافحة الفساد 2020-2025 تتضمن مشاريع وبرامج تسعى لإيجاد احساس وطني بمحاربة الفساد وتعزيز ثقة المواطن بمنظومة القيم والاخلاق في المجتمع، بالإضافة إلى بناء القدرات المؤسسية للهيئة وتعظيم الاحترافية في مجال التحقيق في القضايا العامة والتخصصية؛ وتمشيًا مع ذلك أنشأت الهيئة مركزا متخصصا للابتكار والتدريب لتطوير المهارات والقدرات ونقل المعرفة على المستوى الإقليمي والدولي بالشراكة مع الجهات النظيرة والمؤسسات المحلية والعالمية. واشار إلى أن الاستراتيجية ركزت على أهمية استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة في مجال الوقاية من الفساد كأدوات الاستخبار الرقمي وجمع البيانات الرقمية لتكون هذه الادوات محور إنفاذ القانون محركا لأنشطة وعمليات رصد أفعال الفساد.
من جهته قال رئيس ديوان المحاسبة بدولة الامارات العربية المتحدة ورئيس الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة الدكتور حارب النعيمي إن قضية الفساد المالي تعد واحدة من اهم التحديات التي تواجه دول العالم كافة، مشيرًا إلى أن الإمارات حرصت على استكمال منظومة تشريعاتها الوطنية وتوفيقها مع متطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والانضمام الى الاتفاقيات الثنائية والإقليمية بهدف التعاون لمحاربة الفساد.
وتحدث رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس عماد ابو خريص عن أبرز إنجازات الهيئة التونسية وخطط عملها من عام 2016-2020 مبينًا أبرز الاتفاقيات وشراكة التعاون الموقعة والقوانين التي جرى استحداثها للحرب على الفساد، اضافة إلى مراكز الدراسات والنشرات الأسبوعية التي تقدم من خلالها أرقام ومعطيات جدول أعمالها.
وأكدّ رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في السعودية مازن بن إبراهيم الكهموس أن السعودية قامت بعقد أول اجتماع وزاري لدى مجموعة العشرين جرى من خلاله الاتفاق على إجراءات محدودة مبنية على مبادئ الشفافية والحوكمة والنزاهة، مشيرًا إلى أن مبادرة الرياض كانت الأبرز التي قدمتها للعالم وتضمنت إنشاء شبكة عالمية لأجهزة مكافحة الفساد وإنشاء منصة عالمية آمنة لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد في الدول كافة.
من جانبه تحدث نائب رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق مظهر تركي عبد عن التحولات القانونية في مسيرة هيئة النزاهة الاتحادية والتعديل الاول على قانون هيئة النزاهة النافذ رقم 30 لسنة 2011 بموجب قانون رقم 30 لسنة 2019 حيث وسع التعديل من دائرة المساءلة في إطار الكسب غير المشروع ووضع عقوبات واضحة لجريمة الكسب غير المشروع وما يرافقها أو ينتج عنها من أفعال تشكل جرائم .
واكد رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطيني الدكتور أحمد براك أهمية البحث في العلاقة السببية بين سياسات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وبين التنمية المستدامة، مشيرا إلى أهداف التنمية المستدامة نحو العام 2030 وأجندة السياسات الوطنية للحكومة نحو العام 2022 والتي تشكل مرجعا اساسيا للاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد خلال العامين المقبلين. كما تحدث رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية القطرية حمد بن ناصر المسند عن إنجازات قطر في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تعمل على تعزيز الإطار المؤسسي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد مع حرصها على التعاون والتنسيق الدائمين مع كافة الجهات المعنية داخليا وخارجيا.
واكد رئيس مجلس إدارة مكافحة الفساد الكازخية اولجاس بيكتينوف أن الظروف الحالية التي يعاني منها العالم بجائحة كورونا غيّرت الأنماط التقليدية في كل شيء وأن هذه الظروف الصعبة أضعفت الرقابة على مكافحة الفساد الامر الذي انعكس سلبا على درجة الاهتمام بمشاكل الفساد.
وقال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت عبد العزيز عبد اللطيف الإبراهيم إن الكويت أطلقت استراتيجية وطنية عام 2019 لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لتأتي محاورها متسقة مع متطلبات تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
أما رئيس دائرة التحقيقات في جمهورية لتوانيا جيدروناس بارتكوس فتحدّث عن فترة الإصلاح في بلاده خلال 30 عاما الماضية وأن دائرة التحقيقات الخاصة ستحتفل بعيدها الـ 24 .
وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية في مصر أحمد عبد الشافي إن منع ومكافحة الفساد مسؤولية مجتمعية لا تكتمل إلاّ بمشاركة كافة أطياف المجتمع حيث جرى تفعيل مدونات سلوك لجميع اطياف المجتمع وعقد العديد من الدورات لنشر قيم النزاهة والشفافية، اضافة إلى تعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي لمنع ومكافحة الفساد.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المغربية محمد الراشدي إن بلاده انخرطت منذ عام 2019 في بناء أسس حقبة جديدة في مكافحة الفساد تستهدف تغييرًا عميقا في وضع الفساد ومنحنى نموه وتمر عبر تعديل وتقوية التشريعات المتعلقة بالمنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.
وأكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن سارة اوليفيلا الالتزام بوضع جميع التدابير لمكافحة الفساد بوصفه جريمة ضد التنمية، مشيرة إلى أن جائحة كورونا أظهرت فرصًا لاستغلال الضعف في الرقابة والانظمة الشفافة، عازية ذلك إلى التسرع في الاستجابة والاندفاع لتقديم خدمات الدعم الصحي وفي بعض الحالات فإن الافتقار للرقابة والشفافية يؤثر على التحصيل وتقديم تلك الخدمات وتدابير الحماية الاجتماعية.
مدير مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي ارنستو بيانكي قال إن مكافحة الفساد أولوية قصوى، معتبرًا أن الفساد يضر بالاقتصاد ويشوه الأسواق ويقوض الاعمال المشروعة ما يتطلب الحرص الدائم على التعاون مع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية للكشف عن الاحتيال والفساد.
وقال النائب الأول لمدير دائرة التحقيقات الخاصة لجمهورية ليتوانيا مدير مشروع التوأمة القادم بين ليتوانيا والنمسا والأردن يوفيتاس راشكا إن الوقاية من الفساد ومعالجته يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومات في جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن ليتوانيا والنمسا ستعملان مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية كفريق واحد لتطوير معايير النزاهة والمساهمة في قدرات هيئة ومكافحة الفساد لتقييم وإدارة مخاطر الفساد.
وأكد مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدكتور طلال أبو غزالة أنه لا سيادة لقانون ولا لحكم صالح ولن يكون هناك ثقة في المجتمع في ظل تفشي الفساد إلا من خلال العمل على منعه ومعاقبة من يقوم به لأن العقاب وملاحقة الفاسدين سينعكس إيجابًا على مجتمعنا، مؤكدًا أن مكافحته هي مسؤولية كل إنسان منا.
وفي اليوم العالمي لمكافحة الفساد شددت المديرية التنفيذية لتحالف رشيد المهندسة عبير مدانات على اهمية ترسيخ قيم النزاهة لحصر منافذ الفساد، مؤكدة ضمان الاستقلالية المالية والإدارية للهيئات الرقابية والاشرافية والانفاذية واستكمال مواءمة جميع التشريعات بما يتوافق مع اتفاقية الامم المتحدة. وأشارت إلى أن الأردن سجّل تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ التزاماته التي أوصى بها مؤتمر مكافحة الفساد الدولي الذي انعقد في لندن عام 2016.
