مكافحة الفساد: خاطبنا رئيس الوزراء حول تعيينات الوظائف القيادية

أكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، اليوم الإثنين، أن الهيئة خاطبت رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حول ملاحظات شروط للتعيينات في الوظائف القيادية، مشيرا إلى أنه كان هناك عدم وضوح وضبابية.

وقال حجازي إن الهيئة رصدت مخالفات في منح التصاريح الإلكترونية، ووجود بعض الثغرات أدت إلى  ارتكاب المخالفات بداية جائحة فيروس كورونا.

اقرأ أيضاً : الخصاونة: حريصون على مكافحة الفساد في الأردن

ولفت إلى أن الهيئة رصدت أيضا خلل كبير في عدد من الشركات المساهمة العامة أدت هذه المخالفات الى وقوع العديد من الخسائر، بالإضافة إلى رصد أشخاص يقوموا باستخدام منصات منح للقروض تبين فيما بعد أنها غير موجودة في الأردن، فيما تم الإيعاز للجهات المعنية بالرقابة المالية متابعة الملاحظة.

وأكد أنه تم رصد هدر وفساد في استهلاك المحروقات في الوزارات والمؤسسات الحكومية بمئات آلاف الدنانير، وأنه تم إبلاغ الحكومة بذلك لتتولى الرقابة.

وبين حجازي أنه خلال الجائحة كان هناك احتكار لبعض المستلزمات الطبية، ورصد تداولا للعملات الرقمية بشكل غير قانوني وغير منظم، وتمت مخاطبة الحكومة بشأن ذلك.

وكشفت الهيئة أن عدد القضايا والإخبارات التي تعاملت معها منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه بلغت 967 ملفا تحقيقا، أحيل منها 183 ملفا للادعاء العام فيما تم حفظ 568 ملفا لعدم وجود شبهة فساد أو لتكرار الشكوى أو لعدم اختصاص، وأن 216 آخرين قيد الإجراء.

وتاليا أبرز القضايا التي تم إحالتها إلى مدعي عام الهيئة:

أولا: قيام مدير عام إحدى مؤسسات الإدارة العامة باستثمار وظيفته بالاشتراك مع بعض موظفيه بالحصول على عمولات نقدية لحسابه الخاص وحساب زوجته من موردين تعاملوا مع مؤسسته حيث حصل ما بين 2015- 2019 على ما مجموعه 607 آلاف دينار.

ثانيا: الأوامر التغييرية التي منحت لمتعهد عطاء مدخل طريق السلط والطريق الدائري في المحافظة.

ثالثا: عدم تطبيق وزارة الأشغال العامة والإسكان مبدأ المنافسة في عطاء تحسين طرق العمقة العقبة وعطاء إحدى محطات التقنية.

ثالثا: قيام موظفين بوزارة الصناعة والتجارة بإصدار تصاريح تنقل خلال أزمة كورونا لأشخاص بأسماء شركات لا يعملون بها.

رابعا: إحالة صاحب صيدلية يبيع أدوية مصروفة لوزارة الصحة والخدمات الطبية وأدوية مهربة بعضها منتهي الصلاحية.

خامسا: تجاوزات في سلطة المياه.

سادسا: تزوير عقد زواج وشهادة وفاة صادرة من الولايات المتحدة لشخص على قيد الحياة يقيم في الإمارات حيث تم الاستيلاء على أملاكه وبيعها.

سابعا: إساءة استعمال السلطة من قبل "التطوير الحضري" حول آلية توزيع أراضي المكرمة الملكية في منطقة جنين الصفا في إربد.

ثامنا: إحالة عطاء مواقف للسيارات من إحدى البلديات على إحدى الشركات يتضمن مخالفات فى شروط العطاء واستخدام مصدقة كاذبة لأصحاب الخبرة في مجال المواقف العمومية.

تاسعا: تلاعب أحد مستودعات الأدوية في بيان مستلزمات طبية لتصبح سارية المفعول، وبينت التحقيقات أن بعضها مباع لوزارة الصحة.

عاشرا: محكمة التمييز صادقت على أحكام صدرت في قضية محالة من الهيئة تتعلق بجرم التهرب الضريبي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقيمها أكثر من 2 مليون دينار.

وبينت الهيئة أنه تم استرداد من 44 قضية ما مجموعه 25 مليونا و57 ألفا و539 دينارا، ساهمت الهيئة سواء من خلال اللجنة القضائية المختصة أو من خلال النائب العام باستراداد ما مجموعه 37 مليونا و902 ألف و859 دينارا من 7 قضايا، وبهذا يصبح مجموع الاستردادات حتى تاريخه 62 مليونا و960 ألفا و398 دينارا.