فيما تطلع الحكومة الأردنية، لليوم الذي تصدر فيه آخر أمر دفاع بموجب قانون الدفاع الخاصة بمواجهة جائحة كورونا، فقد أصدرت 12 أمر دفاع منذ بدء الأزمة ....
فيما تطلع الحكومة الأردنية، لليوم الذي تصدر فيه آخر أمر دفاع بموجب قانون الدفاع الخاصة بمواجهة جائحة كورونا، فقد أصدرت 12 أمر دفاع منذ بدء الأزمة منتصف آذار الماضي.
اقرأ أيضاً : العضايلة يتوعد: سنفعل أمر الدفاع 11 ونفرض غرامات على غير الملتزمين
ويوم الخميس الماضي، قال رئيس الوزراء عمر الرزاز "إننا في الحكومة نتطلع لليوم الذي نصدر فيه آخر أمر دفاع بمواجهة كورونا، مؤكدا أن الحكومة لا تدعي الكمال في هذه الأوامر".
وبعد دخول الأردن مرحلة "مستوى معتدل الخطورة" بمواجهة كورونا، وإعلان سلسلة اجراءات جديدة وفتح معظم قطاعات الممكلة، وعودة موظفي القطاعين الحكومي والخاص إلى أعمالهم، نسرد لكم أوامر الدفاع 12 الصادرة حتى الآن في إطار مواجهة الأزمة:
أمر الدفاع رقم 1
في 19 آذار الماضي، أعلن الرزاز أمر الدفاع رقم (1) لمواجهة كورونا وكان أبرز ما فيه تعطيل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي.
اقرأ أيضاً : "المستهلك" تطالب الحكومة بتنفيذ أمر الدفاع رقم 11
وجاء القرار، للتخفيف على القطاع الخاص من تبعات أزمة فيروس كورونا التي كانت في بدايتها في ذلك الحين.
أمر الدفاع رقم 2
يوم 20 آذار الماضي، أصدر رئيس الوزراء ووزير الدفاع عمر الرزاز امر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وتاليا نصه.
وأبرز ما تضمنه أمر الدفاع 2 حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت الموافق 21/3/2020 وحتى أشعار آخر.
أمر الدفاع رقم 3
في 26 آذار الماضي، أصدر الرزاز، أمر الدفاع رقم (3) لسنة 2020م.
وكان هذا الأمر يفرض غرامات مالية، وعقوبات تصل حدّ الحبس، بالإضافة إلى حجز المركبات، وإغلاق المحال للمخالفين، وسيتمّ تغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفة.
أمر الدفاع رقم 4
في يوم 31 آذار، أصدر الرزاز أمر الدفاع رقم 4 لإنشاء صندوق لمكافحة وباء كورونا والذي أطلق عليه اسم "صندوق همة وطن".
وبموجب امر الدفاع يستمر كل من حساب “الخير” لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة لدى وزارة التنمية الاجتماعية وحساب (تبرعات/ وزارة الصحة) لدى البنك المركزي الأردني في تلقي التبرعات المقدمة لكل منهما.
أمر الدفاع رقم 5
وفي ذات اليوم، أعلن الرزاز، أمر الدفاع رقم 5 والقاضي بوقف العمل بأحكام قانون الشركات.
أمر الدفاع رقم 6
يوم 8 نيسان الماضي، أعلن الرزاز، أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.
وكان أمر الدفاع هذا، يهدف إلى حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجياً مع استمرار حظر التجول.
كما تضمن أمر الدفاع أسس الاستفادة من برامج الدعم لمختلف المؤسسات والأفراد في ظل التحديات الاقتصادية.
أمرا الدفاع رقم 7/8
في 15 نيسان، أصدر الرزاز، أمري الدفاع رقم 7 ورقم 8 الصادرين بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.
ويختص أمر الدفاع رقم 7 بتنظيم التعليم المدرسي والجامعي، والتدريب المهني عن بُعد، وآليات تقييم الطلبة.
فيما يختص أمر الدفاع رقم 8 باتخاذ إجراءات لحماية الصحة العامة، وللحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.
أمر الدفاع رقم 9
وفي اليوم التالي، من إصدار أمري الدفاع 7/8، أعلن أمر الدفاع 9 والذي يتعلق بالحماية الاقتصادية ودعم الشركات المتضررة بسبب أزمة كورونا.
ويتضمّن البرنامج آلية دعم بالمياومة والآخر يتضمن سلسلة من الاجراءات والقرارات المهمة لدعم للعاملين في المنشآت الاقتصادية المتضررة وحمايتهم من آثار التعطل عن العمل.
أمرا الدفاع 10/11
في يوم 3 أيار، أعلنت الحكومة أمريّ الدفاع (10 و 11) لسنة 2020، اللذين أصدرهما رئيس الوزراء.
ويتضمّن أمر الدّفاع رقم (10) تمديد المدّة المقرّرة لتقديم إقرارات ضريبة الدخل، والمدّة المتعلّقة بوجوب توريد الضريبة المقتطعة المحصّلة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
ويهدف أمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020، إلى إلزام أصحاب المنشآت المصرّح لها بالعمل، باتّباع أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بسبل الوقاية ضد تفشي الوباء.
وقبل أيام، قال وزير الدولة لشؤون الاعلام، أمجد العضايلة إنه لا يعلم أسباب عدم تفعيل أمر الدفاع رقم 11 والذي يفرض غرامات على غير الملتزمين بارتداء الكمامات.
ولفت إلى أن التعليمات صدرت وستقوم الحكومة بتفعيله وفرض العقوبات على غير الملتزمين.
أمر الدفاع رقم 12
وفي 20 أيار، أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أمر الدفاع رقم 12 لمواجهة كورونا.
اقرأ أيضاً : أزمة تعثر سداد الإيجارات.. "كابوس" يلاحق العديد من الأردنيين
وتضمن أمر الدفاع 12 تعديل العقوبة الواردة في أمر الدفاع رقم 3 الذي ينص على حظر تجول الأشخاص والبلاغات الواردة بمقتضاه لتصبح العقوبة غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 500 دينار.
كما تم بموجب هذا الأمر تغليظ العقوبات بحق مرتكبي المخالفات ومكرريها.
