مواطن في وسط البلد - ارشيفية
أزمة تعثر سداد الإيجارات.. "كابوس" يلاحق العديد من الأردنيين
تسببت أزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها على الإقتصاد الأردني، بالعديد من الآثار السلبية على المواطنين ودخولهم الشهرية خاصة مع تعديل أمر الدفاع رقم 6 الذي يسمح بتخفيض الرواتب لدى العاملين بالقطاع الخاص، أو عمال المياومة الذين تأثرت دخولهم الشهرية، أو آخرين فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة.
مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن مشكلتهم بشأن "تعثر سداد الإيجارات"، داعين الحكومة الى ايجاد حلول تخفف من وطأة تراكم ايجارات منازلهم أو محالهم التجارية بسبب أزمة كورونا.
وتشمل هذه المشكلة العديد من موظفي القطاع الخاص وعمال المياومة وأصحاب المحال الصغيرة وغيرها، خاصة في العاصمة عمان، اذ أدت الازمة الى تراكم ايجارات المنازل عليهم لأكثر من شهر.
رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور محمد عبيدات، أكد أن هذه المشكلة تواجه العديد من الأردنيين في هذه الآونة.
وقال عبيدات في تصريح لـ "رؤيا"، الإثنين، إن على الحكومة إيجاد حلول لأزمة تعثر سداد الإيجارات، التي يعاني منها العديد من المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الأردن.
ودعا عبيدات الحكومة الى اصدار أمر دفاع جديد، يلزم المالكين وأصحاب العقارات الى تأجيل مستحقات بدل الايجار لشهرين أو ثلاثة، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في التحفيف على المواطنين المستأجرين في مختلف المناطق.
وأكد أن صدور أمر دفاع متعلق بهذا الأمر، يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد، ويخفف من لجوء المالكين الى القضاء من أجل طلب مستحقاتهم في حال تعثر دفعها من المستأجرين.
وتشمل قضية تعثر سداد أقساط الايجارات، العديد من القطاعات التجارية مثل قطاع الملابس والحرف الصناعية والمهنية كالنجارة والحدادة والسباكة والشركات الصغرى والكبرى ممن تعطلت أعمالها اليومية، بالاضافة
