أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان "سياسات التعاطي مع كورونا في الأردن: البدائل والخطوات المستقبلية”، حيث سلطت الورقة الضوء ....
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان "سياسات التعاطي مع كورونا في الأردن: البدائل والخطوات المستقبلية”، حيث سلطت الورقة الضوء على سياسات التعاطي مع الوباء وسبل إدارة ازمة كورونا الحالية على المدى القصير وكيفية تبني أساليب وقائية في المستقبل.
وقالت الورقة :" يعتمد مستوى انتشار الفيروس على سلوك المجتمع ووعيه بكيفية التقليل من انتشار العدوى بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية المرتبطة باكتشاف الحالة وعزلها ومعرفة المخالطين والحجر عليهم من خلال الاستقصاء الوبائي وتلك الهادفة الى فرض حظر كامل أو جزئي للتجوال العزل االجتماعي مثل تعطيل المدارس والجامعات ومنع التجمعات وفي حالات أكثر تشددا وهو المزيج المتبع في الأردن".
وحددت الورقة بأن سياسات التعاطي مع الوباء تعتمد على أربعة محاور رئيسية وهي الوعي الصحي المجتمعي وهو مستوى وعي الناس حول كيفية انتقال المرض وطرق التعقيم والتباعد المجتمعي للحماية من عدوى فيروس كورونا، بالإضافة إلى كفاءة ومستوى شمول الاستقصاء الوبائي الذي يشمل قدرة الحكومة على إجراء الفحوصات الطبية لفيروس كورونا الى أكبر عدد، والوصول لأكبر قاعدة من المصابين والمخالطين وعامة المجتمع، مما يمكن من التعرف على البؤر الوبائية والوصول الى البؤر المجهولة، ومحور التدخلات العلاجية للحالات المصابة بالعدوى لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المتجدد، وتوفير البنية التحتية الصحية من حيث الأسرة ووحدات العناية المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي، بالإضافة إلى وجود بروتوكولات طبية واضحة لتمكين الأطباء والعاملين في القطاع من التعامل مع المصابين بفيروس كورونا المتجدد.
أما المحور الرابع فهو التدخلات الحكومية غير الطبية والدوائية والتي تشمل اعتماد إحدى استراتيجيات التدخلات غير الطبية بهدف احتواء الوباء من خلال تقليل معدلات المخالطة، وهي استراتيجية كبح الوباء والتي تهدف الى إنهاء انتقال العدوى نهائياً ووصول عدد المرضى الى صفر، أو استراتيجية التخفيف من انتشار الوباء التي تهدف الى إبطاء انتشار الوباء بأقصى قدر ممكن من خلال وسائل التباعد الاجتماعي وليس بالضرورة وقف انتشاره.
الملخص والتوصيات: قد تحتاج السيطرة على جائحة كورونا إلى إجراءات متشددة وذات كلف اقتصادية، وانتشار الوباء واصابة عدد كبير من السكان سيؤدي إلى أزمة صحية ينجم عنها تداعيات اجتماعية واقتصادية سلبية،ولذلك من الضروري العمل على كبح المرض وتمكين االقتصاد من الحفاظ على استمرارية بعض الأنشطة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية اللاحقة مع اتخاذ الحد الأقصى من إجراءات الصحة و السالمة العامة وهو ما يعني التوصل المقاربة يمكن التعايش معها لفترات طويلة حتى تتوصل اختبرات إلى تطوير اللقاح اللازم.
وبناء على المشاهدات أعلاه بالإضافة لجلسات حوارية مركزة أجراها المنتدى مع أصحاب الاختصاص، فإنه لا بد من الإشارة الى الملاحظات التالية:
1 - لا يوجد إحصائيات واضحة متاحة للعموم حول أعداد وحدات العناية الحثيثة في الأردن (ICUs ) أو أجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير العام، ومن الضروري معرفة مدى توفر هذه الإمكانيات لتوجيهها للفئات التي يكون الفيروس أشد على حياتها خطورة
2 - تعمل بعض شركات الصناعة الطبية على إنتاج أجهزة تنفس صناعي متحركة وبتكلفة معقولة وهي بصدد أن تصل للأسواق ويمكن الاستفادة منها بالإضافة إلى ذلك، فإنه يمكن توفير احتياطي من أجهزة قناع-صمام-كيس valve-Mask ventilation bag للمساعدة إذا لزم الأمر.
3 -من المهم العمل على تحديد الفئات التي قد يشكل الفيروس خطرا على حياتها للوصول إليها مبكرا في حال إصابتها بالفيروس ومعالجتها قبل تطور المضاعفات إلى قد ما يودي بحياتها.
4 - لم يتم في الأردن احتساب معدل إعادة نقل العدوى (R0, Rate Reproduction) ومن المهم احتساب هذا المؤشر للتنبؤ بمنحنى زيادة أعداد المصابين في الأردن وتوجيه السياسة العامة وفق ذلك.
5 -ضرورة استغلال الكوادر الصحية الموزعة في مختلف المراكز الصحية في محافظات المملكة لتقديم الرعاية الصحية الثانوية) مثل تطعيماتاألطفال،ورعايةاملرض ىذوي األمراضاملزمنةملنعتفاقم هذه الحاالتخالل األزمة(، والاستفادة منها في نشر التوعية الصحية.
للإطلاع على الدراسة كاملة اضغط هنا
