فحص كورونا
"الاستراتيجيات الأردني" يدعو الحكومة لتبني سياسات مالية واقتصادية مرنة للتعاطي مع تداعيات كورونا
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان "التداعيات الاقتصادية لكورونا واستجابة السياسات المحلية"، حيث أكد الملخص على ضرورة التأكد من استعداد الأردن من ناحية مالية واقتصادية لمواجهة انتشار هذا الوباء في الأردن. وبينت الورقة إلى أنه من المتوقع أن تؤدي حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم إلى إحداث اخلال في شبكات العلاقات الاقتصادية بشكل عام وفي حالة العرض والطلب في الأسواق، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي بأن يؤثر الفيروس على العلاقات بين العاملين ومؤسسات الأعمال، والمقرضين والمقترضين، والموردين والمستخدمين النهائيين. كما يتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن الصدمة التي سيتسبب بها كورونا ستؤدي إلى ركود في بعض الدول وستخفّض النمو السنوي العالمي هذا العام إلى أقل من 2.5%.
وأكد الملخص على أنه وفي حال الوصول لمراحل العزل الشامل في المملكة وفي حالات تعطيل المنشآت الحكومية والخاصة، فإن ذلك سيؤدي إلى مجموعة من التداعيات الاقتصادية التي قد تنجم عن مثل هذه الإجراءات، مثل؛ تراجع مبيعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي زيادة فرصة تعثرها المالي، وهذا بدوره يعني فقدان القدرة على دفع رواتب الموظفين، وربما تسريحهم. بالإضافة لعدم القدرة على سداد المستحقات المالية للموردين والمؤسسات المصرفية.
وفي هذا السياق، بينت الورقة توصيات منتدى الاستراتيجيات الأردني للتعامل مع قد ما ينجم في حال انتشار فيروس كورونا في الأردن، وذلك بالنظر في تأجيل الأقساط المستحقة للبنوك على الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لشهر أو شهرين في حال انتشار الفيروس في الأردن. بالإضافة إلى زيادة مخصصات شبكات الأمان الاجتماعي وتوجيهها لدعم الفئات الاجتماعية الاضعف والأكثر تأثراً في حال انتشار الوباء، والنظر في اعفاء بعض السلع الأساسية من الضريبة لتسهيل حصول المواطنين عليها.
وفيما يتعلق بسلسلة الإنتاج والصناعة العالمية وتأثرها بتداعيات الوباء، أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بإجراء دراسة تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الجهات المعنية لتحديد السلع التي قد تنفذ من السوق أو مدخلات الإنتاج التي قد يصعب توفيرها للمصانع الأردنية، والعمل على إيجاد بدائل لها في السوق العالمية.
كما أوصى بدراسة آثار انخفاض حركة السياحة الناجمة عن تفشي الوباء عالمياً على قطاع السياحة بما فيه الفنادق والمطاعم والأماكن السياحية وتوجيه دعم للمؤسسات المتضررة لضمان قدرتها على الاستمرار وتوفير الوظائف.
وعلى المدى الطويل، أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني على ضرورة أن تعمل الحكومة على توفير صندوق أزمات للتعامل مع الحالات الطارئة مثل انتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية مستقبلاً. وأوصى بأهمية العمل على تعزيز الصناعات الوطنية وتنويع محفظة الاستيراد كي لا تسبب الظروف في الدول المصدرة في أزمات داخلية في الأردن.
ونظراً لتفاقم مشاكل المالية العامة في الأردن والتي بدورها تضعف من قدرة الأردن المالية على احتواء تداعيات مثل هذه الأزمات، أوصى المنتدى بالعمل على معالجة الاختلالات الهيكلية في عمليات التحصيل الضريبي والجمركي لزيادة الإيرادات الحكومية التي يجب توظف للتعامل مع الأزمات، وتحفيز الاقتصاد في حالات الركود الناجمة عن الظروف الخارجية. بالإضافة للعمل على رفع كفاءة الانفاق في القطاع الصحي العام لزيادة جاهزية القطاع وكفاءته في إدارة الأزمات الصحية والأوبئة.
كما تضمنت الورقة مجموعة من التوصيات الموجهة للقطاع الخاص للتعامل مع الأزمة، حيث أوصت الورقة بضرورة تفعيل سياسات العمل من المنزل والمباعدة بين الموظفين في مكان العمل والمحافظة على تعقيم أماكن العمل وأماكن تجمع الموظفين بشكل مستمر. كما أوصى المنتدى شركات قطاع الخاص بالحد من الاجتماعات وسفر الموظفين والفعاليات ذات التجمعات الكبيرة.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت فيروس كورونا كوباء عالمي بعد أن ارتفع عدد الحالات المصابة خارج الصين بـ 13 ضعفاً خلال الأسبوعين الماضيين. وأشارت الورقة إلى أن ذلك قد أثر بشكل جوهري على الاقتصاد العالمي، حيث انه ومع نهاية شهر شباط من العام 2020، انخفض مؤشر الصناعة العالمي (Global Manufacturing PMI)، والذي يعبر عن حالة مستوى الطلب على البضائع في العالم إلى أدنى مستوىً له منذ العام 2009. حيث انخفض المؤشر إلى 46.1 نقطة؛ وهذا يعني حدوث انكماش في الطلب العالمي. (أكثر من 50 نقطة = نمو، أقل من 50= انكماش). كما انخفض مؤشر "داو جونز للنقل العالمي" (Dow Jones Global Shipping Index) والصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بوورز العالمية لقياس أداء قطاع الشحن العالمي، وقد وصل المؤشر إلى أدنى مستوى خلال الثلاثة سنوات الأخيرة (311.45 نقطة في آذار 2020).
ويذكر أن العديد من دول العالم كانت قد أعلنت عن مجموعة من الحزم الاقتصادية والمالية والنقدية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا حيث أطلق مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي موجة مشتريات لسندات الخزينة حجمها 37 مليار دولار في إطار إجراءات محسنة لضخ السيولة في السوق لمعالجة الأوضاع المتقلبة في سوق السندات الحكومية جراء تفشي فيروس كورونا، كما أعلنت كل من المانيا وإيطاليا وأستراليا عن ضمانات مالية وحزم تحفيزية لمواجهة الركود الناجم عن تفشي الفيروس.
