"تضامن" لـ "رؤيا": السياسات الحكومية لا تسهم في تخفيض معدلات الفقر في الأردن.. فيديو

اقتصاد
نشر: 2020-02-22 11:48 آخر تحديث: 2020-02-22 11:49
1,35 مليون شخص في الأردن يعيشون على 68 ديناراً في الشهر فقط - ارشيفية
1,35 مليون شخص في الأردن يعيشون على 68 ديناراً في الشهر فقط - ارشيفية
المصدر المصدر

قالت رئيسة مجلس إدارة جمعية معهد "تضامن"، المحامية إنعام العشا، إن مكافحة الفقر هو أحد أهداف التنمية المستدامة، إذ تسعى الدول كافة إلى القضاء على الفقر بحلول عام 2030، إلا أن الواقع يشي بنتائج مخالفة لما تسعى إليه، لاسيما تلك المتعلقة بالأردن.


اقرأ أيضاً : استشاري الطب النفسي شواش: الأردنيون مُتشائمون لغياب الأمان الاقتصادي - فيديو


وأفادت خلال مشاركتها بفقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة "رؤيا"، إن سوء توزيع الموارد وتخبط السياسيات اقتصاديا، ينعكس سلبا على المواطنين وبخاصة النساء المحاصرات بكثير من التحديات والصعوبات، ما يؤدي إلى صعوبة وصولهن للموارد، وتصل أحيانا إلى انعدام إشراك المرأة في المجال الاقتصادي في المجتمع.

وذكرت العشا أن المرأة تُعد المعيل الأساسي في العديد من الأسر، وتعتمد عليها في الإنفاق، مناشدة المجتمع إشراك المرأة اقتصاديا في العمل الاقتصادي، الذي من شأنه أن يرفع من مستوى دخل الأسر التي تحاصرها كثير من البطالة، وبالتالي يعود بالإيجاب على ارتفاع معدل نسب الفقر.


اقرأ أيضاً : تضامن: 1,35 مليون شخص في الأردن يعيشون على 68 ديناراً في الشهر فقط


وفي السياق ذاته، أوضحت العشا أن قلة الموارد في الأردن والاكتظاظ السكاني فيه، والصراع الدائم في المنطقة، وانقطاع المساعدات وحجم الفساد الكبير، كل ذلك أدى إلى التأثير على البنية التحتية وزيادة معدلات الفقر في المجتمع.

وأكدت أن المرأة تواجه العديد من التحديات، التي تحول بنيها وبين وصولها إلى الموارد الاقتصادية، أبرزها عدم المساواة بينها وبين الرجل، الذي تساعده المنظومة الاجتماعية والثقافية، وتدني الأجور، والأعباء الأسرية التي تؤدي بالمرأة إلى انسحابها من سوق العمل، كبر السن والزواج والحمل، بالإضافة إلى العديد من التحديات الأخرى.


اقرأ أيضاً : القبض على أردني "مرتاح ماليًا" سخّر أطفاله الثلاثة للتسول


وأوضحت أن مسؤولية رفع مستوى المعيشة في المجتمع، تقع على الحاكم والمحكوم، مشيرة إلى أنه بإمكان جميع أفراد المجتمع التخفيف من العبء الاقتصادي ونسب البطالة، بالبحث عن عمل، وحث المرأة ومساعدتها في رفع نسبة مشاركتها الاقتصادية، مقابل تقديم الحكومة تسهيلات من شأنها تحقيق تغييرا في المنظمة الاقتصادية في الدولة وتحسن مستوى المعيشة.

أخبار ذات صلة