من اليمين.. هاني الملقي وعمر الرزاز وومصلح الطراونة وحيدر الزبن
عام على قضية الدخان.. بين الواقع والحقيقة.. أين وصلنا؟ - فيديو ووثائق
منذ أكثر من عام انفجرت في وجه الأردنيين قضية الدخان والتي لا زالت اليوم تراوح مكانها بين من خرجوا بكفالة وآخرين انتقلوا إلى رحمة الله وآخرون خلف القضبان بانتظار حكم المحكمة.
عام مضى على اعلان رئيس الوزراء السابق هاني الملقي اكتشاف حكومته لقضية التبغ ومطالبته بعدم التهاون بتطبيق القانون تحدث الملقي لأول مرة، عن قضية التبغ، التي أثارت جدلا واسعاً، وعن كشف حكومته لملابساتها، وطلبه وقتها، "عدم التهاون في تطبيق القانون".
وقال الملقي انذاك، إن قضية التبغ اكتشفتها حكومته، قبل نحو عام، من الضجة التي أُثيرت أخيرا.
وأوضح الملقي في تصريحه الأول عن قضية التبغ أنه أرسل كتابا، إلى الجهات المعنية في الحكومة، آنذاك، طلب فيه "تطبيق القانون دون تهاون".
وبيّن الملقي، أنه طالب أيضا، متابعة تحصيل مبلغ الـ 155 مليون، عن الغرامات المترتبة على المتورطين في القضية.
ونوّه إلى أن المحكمة والمدعي العام المختص، تابعا القضية، في ذلك الوقت، ولكن "بهدوء".
وعزا رئيس الحكومة السابق، متابعة القضية بهدوء، إلى خوف الحكومة من التأثير السلبي للإعلان عن القضية.
واعتبر الملقي، أن الإعلان عن القضية وقتها كان سيؤثر سلبا على الاستثمار، ويساهم في انتباه بقية الفاسدين، فيأخذون حذرهم.
وأشار الملقي، إلى أنه "قام بالواجب، دون التضحية بالمصلحة العامة"، وختم الملقي "احتملت كلّ الانتقادات، فكله يهون أمام الوطن الذي أعشق أرضه ومواطنيه جميعا".
عام مضى على حديث النائب مصلح الطراونة بأن الدخان في الأردن كارثة اقتصادية وتجارية .. فجر قنابله تحت القبة فأحرج الرزاز وحكومته فاتخذت ما يلزم من اجراءات لوقف النزيف المستمر منذ سنوات.
عام مضى والحملات الأمنية هنا وهناك لضبط كميات من الدخان ومصانع ومزارع لا نعلم لليوم من أخفاها ومن أغفل عينه عنها لسنوات وسنوات
عام مضى ولا مبالغ مالية عادت للخزينة نتيجة هذا التهرب الكارثي لأموال يستحق المواطن ان تصرف عليه لا ان تسلب منه على شكل خدمات نعاني نها كل يوم في الصحة والتعليم والنقل.
عام مضى وعبارة الأسماء الكبيرة الرنانة تغيب عن واقع المشهد بل أن البعض وصف الانجاز الحكومي في ملف الفساد بالأفضل.. وأشاد بدور الحكومة في وقف الفساد متناسيا ملفات عدة لطالما ذكرها الاردنيون في السراء والضراء.. في السر والعلن.. والحديث هنا عن أموال طائلة هرب المحكوم فيها خارج البلاد فعاد البعض ليخفضها دون ان نعلم سبب التخفيض أو دافعه وهو من يملك في الخبرة المصرفية والاقتصادية ما لا يمكننا الا من التعجب لتصريحه الذي اثار الجدل.
عام والحكومة تعد.. وتعد .. وتعد .. ونحن ننتظر ونأمل أن تحقق من وعدها شيئا فهي من تحدثت عن وقف الفساد ومعالجته ولم نعلم فلم يعلن عن شيء يحقق الغاية ..
عام من الانتاج والنهضة .. عام من الانتظار والأمل بأن القادم ولو لمرة واحدة .. أفضل.
عام نسأل فيه الحكومة اليوم .. هل هذا ملف الدخان !! هل هذه الأسماء المتهمة فيه !! هل كل ما ضبط وورد ذكره هو الحقيقة !!! ألا نستحق أن نعلم أين وكيف مرت هذه السنوات !!!!
