وثائق تضع علامات استفهام جديدة حول قضية "مصنع الدخان"

كشفت وثيقة صادرة عن وزير المالية السابق عمر ملحس، تظهر مجموع الرسوم والضرائب المفروضة على شركات ومصانع التبغ في المنطقة الحرة بالزرقاء، والتي بلغت 155 مليون دينار أردني.

وبحسب الوثيقة الصادرة في تاريخ 9-5-2017، فان ملحس وجهها لرئيس الوزراء السابق الدكتور هاني الملقي، وأوضح فيها ان وزارة المالية أنهت أعمال التدقيق على هذه الشركات والمصانع، وتم جمع قيمة الغرامات المترتبة عليها، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.

واستنادا لذلك، تبين الوثيقة، انه تمت احالة موضوع هذه الشركات ومصانع التبغ المخالفة الى مديرية النيابية العامة الجمركية لاجراء المقتضى القانوني بحقها، ومطالبة هذه الشركات بدفع 155 مليون دينار .

وعلمت "رؤيا" ان هذه الشركات لها ارتباط وثيق بمصنع الدخان الذي تم ضبطه.

ولم يتسنى لـ "رؤيا" التأكد من صحة هذه الوثيقة، الصادرة عن وزير المالية السابق العام الماضي، كما لم يتم التحقق فيما اذا كان رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، قد اتخذ اجراءات بحق مصانع وشركات التبغ المخالفة، أم لا.

وفي السياق، تظهر وثائق أخرى صادرة عن وزير الاستثمار مهند شحاده، تتعلق بشركة الهدف السريع، المرتبطة بمصنع الدخان، بحسب ما كشفت الحكومة عنها أمس السبت.

وأعلنت الحكومة أمس السبت، التفاصيل الكاملة لقضيّة مصنع "إنتاج وتهريب" الدخان.

وقالت وزير الدّولة شؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات إنّ الجهات المختصّة أصدرت قراراً بمنع سفر 7 أشخاص يشتبه بتورّطهم في قضيّة إنتاج وتهريب مادّة الدخان بطرق غير قانونيّة.

وأكّدت غنيمات في بيان صحفي ، وصل "رؤيا" نسخة منه، أنّ الحكومة تتعهّد بتقصّي الحقائق، ومتابعة الملفّ بدقّة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنيّة والجهات المختصّة، ولن تتوانى عن محاسبة المتورّطين بهذه القضيّة أينما كانوا، وإيداعهم إلى القضاء لينالوا الجزاء العادل.

وأوضحت غنيمات أنّ جميع الأشخاص الذين تمّ منعهم من السفر يحملون الجنسيّة الأردنيّة باستثناء شخص واحد يحمل الجنسيّة الهولنديّة، حيث بدأت التحقيقات والتحريّات في القضيّة تأخذ مجراها، وسيتمّ تحويل الملفّ إلى مدّعي عام الجمارك بمجرّد انتهاء الإجراءات المتّبعة.