قنديل ومطيع
قنديل ومطيع وارهابيو "الكرك والسلط واربد" ومنفذي جرائم السطو.. هل سيشملهم العفو العام؟
على وقع إقرار مجلس النواب لمشروع قانون العفو العام لعام 2019، تدور في الشارع الأردني وعلى مختلف الأصعدة، تساؤلات حول امكانية خروج بعض الأشخاص القابعين في السجون بتهم خطرة مست الامن الوطني الأردني.
التساؤلات دارت في الأيام الماضية حول أشخاص أثاروا الجدل في الشارع الأردني بقضاياهم، أبرزهم : " يونس قنديل، والمتهم عوني مطيع، وأعضاء الخلايا الارهابية في كل من السلط والكرك واربد، بالاضافة الى منفذي عمليات السطو على البنوك.
يأتي ذلك مع اقرار مجلس النواب في جلسته التي عقدها مساء الاثنين، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة مشروع قانون العفو العام.
قضية أمين عام منظمة مؤمنون بلا حدود يونس قنديل
وحول قضية يونس قنديل التي أثارت جدلا واسعا في الاردن العام الماضي، تدور تساؤلات عديدة حول امكانية شموله بالعفو العام من عدمه.
التهم التي اسندت لقنديل وهي : "تهم الافتراء، جنحة إثارة النعرات والحض على النزاع، جنحة إنشاء جمعية بقصد إثارة النعرات والحض على النزاع وجنحة الإذاعة عن أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها".
وهذه التهم لم تستثنى من مشروع قانون العفو العام ، فهل سيشمله العفو أم لا، وهو ما سيحدده القضاء لاحقا بعد البت في قضيته من قبل محكمة جنايات عمان.
عوني مطيع
ووفقا للتعديلات التي ادخلت على مشروع قانون العفو العام، فان قضية مطيع لن يشملها العفو العام.
وهو الامر الذي أكدت عليه الحكومة سابقا، على لسان وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، الذي اكد عدم شمول قضية المشتكى عليه الرئيسي عوني مطيع في العفو العام، اذ ان قضيته تعتبر من الجرائم الإقتصادية وقضايا الفساد ولهذا لن تكون مشموله بالعفو العام.
ويواجه مطيع تهمة تنفيذ أعمال من شانها تعريض أمن المواطنين وسلامتهم العامة للخطر، القيام بالأعمال التي من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي للبلاد أو تعريض ظروف المجتمع الأساسية للخطر، والتهرب الجمركي بالاشتراك كما يوصف بأنه جريمة اقتصادية، والغش بالاشتراك في جودة السلع، والتهرب الضريبي العام المشترك للمبيعات، وغسيل الأموال.
ارهابيو "الكرك والسلط واربد"
أما فيما يتعلق بالمتورطين بالقضايا الارهابية التي حدثت بالمملكة، مثل احداث الكرك والسلط واربد، فلن يشملهم العفو العام.
يأتي ذلك وفقا لما أقره مجلس النواب، حيث استثنى "النواب" جرائم العرض والتجسس والإرهاب والشروع فيه وتمويله وغسل الأموال ومحاكمة الوزراء والجرائم الاقتصادية والأسلحة والذخائر والمفرقعات، بالاضافة الى الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي، من العفو العام.
منفذي عمليات السطو المسلح
كما استثنى مشروع قانون العفو العام الجرائم الاقتصادية من العفو العام، حيث ان عمليات السطو تأتي ضمن الجرائم الاقتصادية التي تعرض اقتصاد المملكة للخطر.
