عوني مطيع
وزير العدل: قضية مطيع لن يشملها العفو العام
أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، عدم شمول قضية المشتكى عليه الرئيسي عوني مطيع في العفو العام، الذي سلمته السلطات التركية مساء أمس الاثنين لنظيرتها الاردنية بناء على مذكرة قبض، صدرت على النشرة الحمراء للانتربول.
وقال التلهوني في تصريح لرؤيا، إن قضية مطيع تعتبر من الجرائم الإقتصادية وقضايا الفساد ولهذا لن تكون مشموله بالعفو العام.
ويواجه مطيع تهمة تنفيذ أعمال من شانها تعريض أمن المواطنين وسلامتهم العامة للخطر، القيام بالأعمال التي من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي للبلاد أو تعريض ظروف المجتمع الأساسية للخطر، والتهرب الجمركي بالاشتراك كما يوصف بأنه جريمة اقتصادية، والغش بالاشتراك في جودة السلع، والتهرب الضريبي العام المشترك للمبيعات، وغسيل الأموال.
وكانت نيابة أمن الدولة في آب الماضي خاطبت الإنتربول بشأن المطلوب الرئيسي مطيع لكونه " قام بممارسة نشاط غير مشروع داخل الأراضي الأردنية تمثلت في تصنيع كميات كبيرة من السجائر المغشوشة وتم تهريب هذه الكميات بطريقة غير مشروعه إلى السوق المحلي في المملكة
كما قام بتهريب مادة التبغ وخطوط إنتاج وماكينات تصنيع بطريقة غير مشروعه مما الحق ضررا بالاقتصاد الوطني، وقد ترتب على المذكور رسوما وغرامات جمركية لصالح خزينة الدولة تقدر 177 مليون دينار أردني.
وكان مدعي عام أمن الدولة اوقف 16 مشتكى عليه على ذمة القضية بعد توجيه تهم، تنفيذ أعمال من شأنها تعريض أمن المواطنين وسلامتهم العامة للخطر، القيام بالأعمال التي من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي للبلاد أو تعريض ظروف المجتمع الأساسية للخطر، والتهرب الجمركي بالاشتراك كما يوصف بأنه جريمة اقتصادية، والغش بالاشتراك في جودة السلع، والتهرب الضريبي العام المشترك للمبيعات، وغسيل الأموال.
