جلسة مشتركة لحسم خلافات الاعيان والنواب

محليات
نشر: 2018-03-08 12:53 آخر تحديث: 2018-03-08 12:53
مجلس النواب - ارشيفية
مجلس النواب - ارشيفية

وافق مجلس الاعيان الخميس، على عقد جلسة مشتركة مع مجلس النواب، لحسم الخلافات حول 3 قوانين ، وهي : التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات الاردنية، والمصادر الطبيعية.

وبحسب المادة 92 من الدستور، يتوجب في هذه الحالة عقد جلسة مشتركة بين النواب والاعيان لحسم الخلافات حول مواد القوانين . 

ووافق المجلس في جلسته ، برئاسة فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة على القانون المعدل لقانون نقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2018 كما ورد من مجلس النواب، فيما أعاد اليه قانوني : المجلس الأعلى للشباب، والشركات بعد إجرائه تعديلات عليهما.

وبقيت تشكيلة مجلس التعليم العالي وفق القانون المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العملي نقطة الخلاف بين المجلسين، اذ يتشكل وفق قرار الأعيان من 9 أعضاء ، ومن 11 عضواً حسب النواب.

ويتمثل الخلاف حول قانون الجامعات الاردنية في إصرار الاعيان على ان تكون مخصصات الجامعة لغايات البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والايفاد من مواردها المالية بالموازنة، بينما يصر النواب على أن تكون هذه المخصصات والبالغة نسبتها 5 بالمائة من موازنة الجامعة التشغيلية، كما يُصر الاعيان على ان إعفاء رئيس الجامعة الرسمية من منصبه يكون بقرار من مجلس التعليم العالي في الجامعة الرسمية، وبالنسبة للجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب مسبب من مجلس الامناء، في حين يرى النواب ان قرار المجلس باعفاء الرئيس من منصبه في كل من الجامعة الرسمية والخاصة يحتاج الى تنسيب مسبب من مجلس الامناء.

وبشأن قانون المصادر الطبيعية، يصر الاعيان على رفض " إعفاء نواتج المقالع والكسارات المعدة للاستعمال المحلي في البناء والمواد الداخلة برصف الطرق من رسوم التعدين" التي أضافها النواب.

وأعاد الاعيان القانون المعدل لقانون المجلس الأعلى للشباب الى مجلس النواب، بعد اقراره مقترح الحكومة الذي يقضي بإنشاء صندوق يسمى بـ "صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضة" في وزارة الشباب كخلف قانوني وواقعي "للصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية" المؤسس وفق القانون رقم (13) لسنة 2005 ، بحيث يتولى توفير المواد المالية اللازمة للحركة الشبابية والرياضية وتوزيعها وفق اسس تحددها لجنة ادارة الصندوق التي يرأسها وزير الشباب.

وكان مجلس النواب رفض مقترح الحكومة بإنشاء الصندوق الجديد، وابقى على الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية الذي يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري .

 

أخبار ذات صلة