مجلس النواب - ارشيفية
خبراء دستوريون : سيناريوهات حل مجلس النواب بين الضرورة والمبرر
اعتبارا من الأربعاء 27/5/2020 ، يتبقى أربعة أشهر فقط من عمر مجلس النواب في حال لم تصدر الإرداة الملكية السامية بحلّه اليوم وفقاً للدستور، حيث تعطي المادة (78/3) من الدستور لجلالة الملك الحق بأن يمدد الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، بهدف إتمام كافة الأعمال المتبقية.
و بحسب الدستور فانه إذا ما تم حل المجلس فهذا يعني رحيل الحكومة واجراء الانتخابات خلال أربعة أشهرمن تاريخ الحل تمتد إلى 27/9/2020، أمّا بعكس ذلك؛ يستعيد مجلس النواب صلاحياته الدستورية، ليستمر كالمعتاد.
وقال الخبير الدستوري الدكتور طلال الشرفات لـ"رؤيا" إن الخيارات الدستورية للمرحلة القادمة بخصوص استمرار مجلس النواب أو حله لا تزال مفتوحة من حيث الحل أو التمديد او استمرار عمل المجلس دون تمديد، وان التكهنات التي يتحدث عنها البعض تبقى تكهنات، خصوصاً وأنه لا توجد اية ضرورة دستورية لإتخاذ واحد من الخيارات.
وأضاف بأنه لا يوجد ما يمنع من بقاء خيار التمديد للمجلس حتى اليوم الاخير من عمر المجلس وان اية تفسيرات اخرى بهذا الشأن لا تتفق وصحيح النص الدستوري.
وقال رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة إنه لا يوجد اي مبرر دستوري او قانوني لاصدار اي شيء اليوم.
بدوره علّق أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين في تصريح لـ"رؤيا" أنه ليس بالضرورة أن تصدر اليوم إرادة ملكية بحلّ مجلس النواب، وأضاف أن تطبيق المادة 68/2 هي صلاحية دستورية لجلالة الملك، كما أن حُكمَ المادة ليس حكماً قطعياً ونهائياً.
وسط ترقب الشارع الأردني، يرتبط مصيرُمجلس النواب اليوم بالإرادة الملكية السامية وفقاً لأحكام الدستور، في ظل ظروف استثنائية ستؤثر بلا شك، على قرار حلّه أو تمديده.
